يترقب المواطنون خلال هذه الأيام اجتماع البنك المركزي المصري، حيث تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أوراقها خلال الفترة الحالية لحسم مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري.

هل سيتم رفع سعر الفائدة؟

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خفض التضخم أحد الأهداف الأساسية لسياسات الحكومة المالية والنقدية، مؤكدًا حرص الدولة على بذل كل الجهود لخفضه؛ بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات إعلامية مساء أمس، السبت، أن نسبة كبيرة من التضخم في مصر مرتبطة بأسعار السلع الغذائية.

وأشار إلى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024، يمهد لنتائج إيجابية على الاقتصاد، أبرزها خفض سعر الفائدة وما يمثله من عبء على المستثمرين.

وأكد حرص الحكومة على خفض التضخم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأمر يصب في تحقيق مستهدفات الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وبشأن الأخبار المتداولة عن إمكانية خفض الفائدة بعد انخفاض التضخم، لفت «الحمصاني» إلى أن السياسة النقدية تعود إلى البنك المركزي.

وأكمل: «دور الحكومة التنسيق مع البنك المركزي لخفض التضخم؛ بما يساعد على حسن إدارة السياسة النقدية، ونؤكد أن البنك جهة مستقلة وهو صاحب القرار بالنسبة لسعر الفائدة».

وبحسب أجندة اجتماعات المركزي فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى في عام 2024.

وقرر البنك المركزى على مدار الاجتماعين السابقين رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة

انخفاض معدلات التضخم

يأتي هذا الاجتماع في ضوء تراجع معدل التضخم العام والأساسي في البلاد خلال شهر أبريل الماضي.

وسجلت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي انخفاضا لـ31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو بذلك انخفاض للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ نحو 0.3% في أبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس، ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضراوات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وكانت شركة “بي. إم. آي” للأبحاث التابعة لـ "فيتش سولويشنز" أبقت على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.

وقالت الشركة إنه منذ مارس2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قرارا بتوحيد سعر الصرف، وفي وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وقالت “بي. إم. آي”: "نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية، بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها".

وذكرت "بي. إم. آي" أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس وأبريل، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو 24%.

وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضا من 11.4% في فبراير.

مفاجاة في سبتمبر 2024

وقالت: "نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطيات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة".

وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتبارا من سبتمبر 2024 فصاعدا.

وقالت "بي. إم. آي" إنه في الوقت نفسه، فإن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك ساهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريبا على مدى الاثني عشر شهرا الفائتة، انخفضت 20% في مارس وأبريل.

وأضافت: "بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية".

وقالت "بي. إم. آي" إنه “مع بقاء التضخم مرتفعا بقوة فوق المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري الواقع بين 5 و9%، والطبيعة المتقلبة لمكونات الغذاء في مصر، والتي تشكل 32.7% من سلة أسعار المستهلكين وهي المحرك الرئيسي للتضخم، فإننا نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية في 2024”.

وذكرت أنه على الرغم من التعديل بالرفع المستمر في الأسعار التي تتم إدارتها، خاصة الوقود والكهرباء، فإن التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة أن يتراجع متوسط معدل التضخم من 29% في 2024 إلى 11.8% في 2025 لينهي العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي المصري.

وأضافت: "نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية".

وترى "بي. إم. آي" أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلا من 2025.

وأوضحت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي.