EN
استمرت الحكومة في تخفيض حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار يبلغ 6 مليارات جنيه جديدة، ضمن اجراءاتها لتدبير احتياجاتها من التمويل.
خلال الأسبوع الماضي خفضت الحكومة من معدلات إقتراضها بمقدار 3.5 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تم خفضه علي مدار أسبوعين اثنين 9.5 مليار جنيه.
وخلال الأسبوع الجارى تستهدف وزارة المالية الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من عطاءات أذون وسندات الخزانة نحو 109 مليار جنيه بعد أن كانت 115 مليارا في الأسبوع الماضي.
عهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيب صفقات الإقتراض من أدوات الدين المحلية عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 109 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 100 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه، موزعة بين 25 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
