قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن اتجاة الدولة نحو إنشاء البنوك الرقمية خطوة جيدة، حيث إن تلك البنوك الرقمية عبارة عن مؤسسات مالية في الأغلب تكون مملوكة لبنوك تقليدية أو شركات خاصة بالتكنولوجيا المالية.

وأضاف أبو الفتوح، خلال ندوة "صدى البلد"، أنه تم إصدار أول بنك رقمي وفقا للقواعد التي وضعها البنك المركزي المصري ويتم استخدامها من خلال تطبيقات على الهاتف المحمول.

وكشف أن الفرق بين البنوك الرقمية والبنوك الحالية أن البنوك الرقمية لا يوجد لديها مقرات ويتم العمل من خلال منصات إلكترونية أو التطبيقات، ولكنها تعمل بنفس القواعد والإجراءات التي تعمل بها البنوك التقليدية.

وأوضح أن البنوك الرقمية ستقدم نفس الخدمة لمختلف العملاء سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات.

وأشار الخبير المصرفي إلى أنه لا يمكن الجزم بأن البنوك الرقمية خالية من المخاطر، ولكن توجد إدارات للسيطرة على المخاطر بشكل احترافي وفقا للمعايير المشددة التي يضعها البنك المركزي.

ونوه إلى أن البنك المركزي لا يسمح بإصدار أى بنك رقمي إلا بعد تقديم مستندات خطط الأمن السيبراني وخطط أخرى خاصة بحماية بيانات وأموال العملاء وكل البيانات الخاصة لإدارة المخاطر.

وأشار إلى أنه توجد فائدة اقتصادية من إطلاق البنوك الرقمية، وأن هناك اتجاها عالميا للرقمنة سواء في الصناعة أو المعاملات المالية، لافتا إلى أن انتشار البنوك الرقمية لم يلغِ البنوك الحالية ولكنها تقلل من انتشار الفروع، لأنها توفر في تكاليف التشغيل وتكاليف الإدارة.

وذكر أن المعاملات الدولية الكبيرة ما زالت تتم في البنوك التقليدية.

واوضح أن البنوك الرقمية توجد في معظم دول العالم، ويوجد فى الشرق الأوسط أكثر من 20 بنكا رقميا، وأول بنك تم تأسيسه في البحرين ثم المملكة العربية السعودية والكويت وغيرها، وتم مؤخرا الالتحاق بمصر.

وقال إن السوق المصرية سوق كبيرة ومتنوعة وقادرة على استيعاب هذا النوع من الاستثمار.