EN
ذكرت صحيفة الأهرام أن الاستراتيجية القومية للري تستهدف إنهاء نظام الري بالغمر نهائيا في عام 2030، والاعتماد على الري الذكي؛ لأن الزراعة تستحوذ وحدها على 80% من كميات المياه، وسوف يؤدي الري الذكي إلى رفع كفاءة توزيع المياه، وخفض استهلاك الكهرباء والأسمدة.
وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت، بعنوان (حتمية تطوير منظومة الري) - أن واحدا من التحديات الكبرى التي تواجهها مصر حاليا ندرة المياه قياسا إلى تزايد متطلبات التنمية، وخاصة التنمية الزراعية وتشير الأرقام إلى أن مصر تحتاج إلى ما يزيد على 110 مليارات متر مكعب سنويا من الماء، بينما المتاح حاليا هو نحو 60 مليارا فقط، مما يحتم ترشيد أنظمة الري المتبعة في الزراعة.
مشروعات لتطوير المنظومة المائية
وتابعت: "بالفعل فقد بدأت وزارة الري، بناء على توجيهات القيادة السياسية، في تنفيذ مشروعات لتطوير المنظومة المائية.. ومن بين هذه المشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وصيانة المنشآت المائية، علاوة على تحديث تكنولوجيا إدارة المياه وحماية الشواطئ، وكذلك تكثيف برامج تدريب العاملين بقطاع المياه، وطبعا تظل برامج زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية ترشيد كل نقطة ماء مسألة في منتهى الخطورة".
وأردفت "بالنسبة للري فقد بدأت الدولة في تطبيق عمليات الري الذكي للاستفادة من كل متر ماء متوافر، وتقليل نسبة الهدر والتبخير للماء ومن هنا تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومنها مشروع محطة بحر البقر، التي تستهدف زراعة واستصلاح نحو نصف مليون فدان في سيناء، ومحطة المحسمة، التي تبلغ طاقتها مليون متر مكعب، لزراعة نحو 50 ألف فدان، إضافة إلى السحارات التي تم إنشاؤها أسفل قناة السويس، ومحطات الرفع، والكباري، وقناطر الحجز، وغيرها".
وأشارت إلى أن وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي؛ لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع مياه الري في مصر، وجرت مناقشة خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وأيضا استعراض كيفية تطوير قاعدة البيانات، بحيث يتم حساب تصريفات المياه بمنتهى الدقة بناء على هذه البيانات، وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع خبراء الوزارة آخر تطورات برامج تدريب مهندسي قطاع الري، ورفع كفاءتهم، وشدد سويلم على ضرورة توفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لإجراء حصر لكميات الماء المطلوبة لري كل فدان من الأرض الزراعية.
وأكدت الصحيفة، أن أرقام وزارة الزراعة توضح أن مساحة الأرض المزروعة في مصر وصلت حاليا إلى نحو عشرة ملايين فدان.. مضيفة "ونتيجة لأن كل فدان يشهد عدة مواسم زراعية فإن المساحة المحصولية تبلغ 17 مليون فدان، وإذا وضعنا في الاعتبار سعى الدولة لزيادة هذه الرقعة بمقدار مليوني فدان إضافية خلال سنوات قليلة، فإن الحاجة إلى مزيد من الماء ستكون ملحة".
ولفتت إلى أن المعروف أن معظم ماء مصر يأتي من حصتها من النيل، والتي تقدر بنحو من 55 مليارا إلى 60 مليار متر مكعب سنويا، وهو مقدار ضئيل مقارنة بعدد سكان مصر، ومقارنة بخطط التوسع الزراعي المنشودة، ومن هنا تبرز أهمية البحث عن مصادر مياه أخرى، مثل المياه الجوفية، وتحويل ماء البحر إلى مياه عذبة صالحة للزراعة، إلى جانب إعادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في زراعة نباتات ومحاصيل تعتمد على هذا النوع من الماء المعالج.
