أثرت الاضطرابات العالمية و التوترات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، فكانت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، ذات تأثير بالغ خاصة على أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في مصر وتضاعف الأسعار، بالإضافة إلى خروج نحو 20 مليار دولار من مصر مما أدي إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي خلال العام الماضي.

فيما أثرت الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية علي قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، علي إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنحو 50 % بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، بحسب تصريحات سابقة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وشهدت حركة الملاحة في البحر الأحمر اضطربا نتيجة للضربات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية تضامنا مع غزة علي السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المارة بالبحر الأحمر، مما دفع شركات الشحن لتغير مجري السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح ورفع قيمة التأمين على البضائع.

وفيما قال الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تدوينه له علي موقع الصندوق، إن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يفضي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على أشد الاقتصادات تعرضا لمخاطرها، وهي البلدان المطلة على البحر الأحمر (الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن) التي يمكن أن تفقد حوالي 10% من صادراتها وما يقرب من 1% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية العام الجاري.

وأيضا دفعت التوترات الإقليمية إلى خفض توقعات النمو للاقتصاد المصري خلال 2024، حيث خفض صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته للنمو الاقتصادي لمصر، وخلال السطور التالية نستعرض تلك التوقعات.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعات لنمو الاقتصادي المصري خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 إلى 3% من 3.8 % في السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023)، وفق بيان صادر عن البنك في مايو الجاري.

وأرجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته بتراجع النمو إلى تأثير نقص النقد الأجنبي وعدم اليقين بشأن الإصلاح على التوقعات الاقتصادية.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.9 في المائة في عام 2024 و4.4 في المائة في عام 2025.

وبحسب البنك، فأن الإنفاق العام وكذلك من قطاعات السياحة والبناء والخدمات، دعم النشاط الاقتصادي في مصر.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن التوقعات للعام المالي 2025 أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4 في المائة، وذلك بفضل الدعم الكبير من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المنقح الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2024.

تابع: من الممكن أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا إلى إعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي، وخاصة إذا كان مصحوبًا بإصلاحات هيكلية. وتشمل مخاطر الجانب السلبي ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم (من المتوقع أن يظل عند 34 في المائة في عام 2024)، وتصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تُعرّض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر.

صندوق النقد الدولي

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2024-2025 إلى 4.4% بدلا من 4.7% كان قد توقعها فى يناير الماضي، وذلك بانخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات سابقة، وفقا تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في إبريل الماضي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.