قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر تدخل مصر بقيمة 35 مليار دولار؛ له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة الشراكة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، والذي تم التعاقد فيه مع شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية الحكومية، والبالغ قيمتها 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات العربية عن وديعة في البنك المركزي المصري قدرها 6 مليارات دولار.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دخول أموال الدفعة الثانية من الصفقة؛ يعزز توافر السيولة الدولارية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وبالفعل تداولت العملة الخضراء في البنوك دون 47 جنيها خلال الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب في 6 مارس 2024.

وسجل الجنيه المصري أمام الدولار زيادة بنسبة 1.7% بقيمة 83 قرشا، في الفترة من مطلع الأسبوع الماضي حتى نهاية تعاملات الثلاثاء 14 مايو 2024.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن السيولة الدولارية التي وفرتها الصفقة، دعمت الحكومة في القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث تمكنت الدولة من ضبط سوق الصرف الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية، وبالتالي تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن الحصيلة الدولارية ساعدت الجهاز المصرفي على توفير وتلبية احتياجات المستوردين، وتغطية الاعتمادات المستندية داخل البنوك؛ مما ساهم في توفير السلع داخل الأسواق، وبالتبعية انخفاض الأسعار، واتجاه معدل التضخم للانخفاض، للشهر التالي على التوالي، إلى 31,5% في أبريل الماضي، مقارنة بـ33% خلال مارس 2024.

وذكر السيد، أن النتائج الإيجابية التي ترتبت صفقة رأس الحكمة وتدفقات السيولة الدولارية في مصر دفعت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية خلال الفترة الأخيرة إلى رفع تقييم مصر.

وتابع: توافر السيولة الدولاريةسيؤدي إلى القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، وتوحيد سعر الصرف الأجنبي مما يكون له الأثر الإيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة، حيث أن الحكومة تستهدف لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ برنامج الأطروحات خاصة وأن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة حسن استخدام هذه الحصيلة الدولارية، وتوجيه جزء منها لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية بهدف زيادة المنتج المحلي وزيادة الصادرات.