تسلمت مصر الدفعة الثانية الأخيرة من صفقة رأس الحكمة كتدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي ، والتي من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.

ووقعت مصر يوم 23 فبراير 2024 عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الصفقة ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

تسلم 14 مليار دولار

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن وصول 14 مليار دولار من أموال صفقة رأس الحكمة، وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.

وقال الحمصاني، في تصريحات إعلامية ، إن الـ 6 مليارات دولار، عبارة عن وديعة إماراتية دولارية موجودة لدى البنك المركزي، ووفقًا لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه تم البدء بالتعاون مع الجانبالإماراتيفي إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة، وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري.

وتابع الحمصاني، أن الجانب المصري سيتمكن من استغلال مقابل الـ6 مليارات دولار بعد الحصول عليها، في تسهيل الوديعة بما يعادلها المصري، والشركة ستحصل على القيمة بالجنيه المصري، لأنها ستبدأ التعاقد مع شركات المقاولات المصرية لبداية العمل في استثمارات رأس الحكمة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وخلال الاجتماع، كشف مدبولي عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأضاف مدبولي أنه إضافة إلى ذلك، "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وهناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.

كما علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

وكتب "موسى" على موقع التغريدات القصيرة "X": "الأخبار السعيدة والمبهجة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شملت الإعلان عن وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة".

وتابع: "قدر الدفعة الثانية يصل إلى 16 مليار دولار، وبدء التنازل عن 6 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي وتحويلها للجنيه، الخير قادم بإذن الله".

وانتهت مصر من اتفاقيات صندوق النقد الأجنبي بمنح مصر تمويلا يقدر بنحو 8 مليارات جنيه ومثلها من قرض الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024 بزيادة قدرها 696 مليون دولار بنسبة 1.7%، وفق البنك المركزي المصري.

إشادات دولية بصفقة رأس الحكمة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق إن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.

وذكرت الوكالة في تقرير أن ذلك سيساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق "سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي".

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل عملية تعديل سعر الصرف وأن يحد من نطاق تحريكه ويقلل من المخاطر المترتبة على تقلبات العملة المفرطة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف "سيوفر حافزا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، والذي سيسهل بدوره تدفق تمويل إضافي من المؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف والشركاء الرسميين".

واختتمت تقريرها بالقول "يوفر الاتفاق صفقة رأس الحكمة متنفسا تشتد إليه حاجة مصر على صعيد التمويل الخارجي وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستتوقف على تنفيذ إصلاحات للحيلولة دون تجدد الاختلالات، مثل تبني نظام سعر صرف أكثر مرونة وسياسات لتطوير قطاع تصدير أكثر قدرة على المنافسة".

كما علقت وكالة بلومبرجالأمريكية الاقتصادية، على إعلان صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرة إلى أنها تعزز العلاقات بين مصر والإمارات.

وذكرت "بلومبرج" أنّه من المتوقع أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، كما وافقت الإمارات أيضًا على مشروع مشترك يهدف إلى بناء مطار دولي في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأنّ المشروع سيحتوى على منطقة مالية، وتجارية لجذب الشركات العالمية، جنب إلى جنب بوجود المدارس ومستشفيات وجماعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية، كما أن مصر تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافي بعد استكمال المدينة.

وقالت الوكالة إن موافقة دولة الإمارات على استثمار 35 مليار دولار في مصر ضمن مشروع الشراكة في تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، يمثل إنجازاً كبيراً في جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" العالمي، أن توفر الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة رأس الحكمة (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الضخم) سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف في تقرير له تعليقا على الصفقة الاستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات في مدينة رأس الحكمة، أنه من المفترض أن توفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكان بنك "جولدمان ساكس" توقع في تقرير سابق له خلال الشهر الجاري، أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالي 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ونجاح السلطات المحلية في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

وقالت وكالة "رويترز" عن اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات العربية المتحدة لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة: "واحدة من أكبر الصفقات من نوعها، والمشروع سيدر على الاقتصاد المصري 150 مليار دولار".

وذكر موقع "فوربس" الأمريكي، أن تطوير رأس الحكمة، مشروع استثماري ضخم في مصر، سيزيد موارد مصر من النقد الأجنبي، حيث يتم ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري.

وقالت قناة "سى.سى.تى. في" الصينية، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.