وافق مساهمو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على طلب كل من كينيا ونيجيريا الانضمام إلى عضوية البنك، المؤسسة المالية المتعددة الأطراف.

وكانت الحكومتان الكينية والنيجيرية قد تقدمتا بطلبين للحصول على عضوية البنك في مارس وابريل 2024 على التوالي. وتعد موافقة مجلس محافظي البنك المرحلة الأولى من عملية الموافقة على العضوية. ويتوجب على البلدين الوفاء بالمتطلبات النهائية السابقة للعضوية قبل اكمال عملية الانضمام بحسب بيان صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة المحافظين في الاجتماع السنوي 2023 في سمرقند على تعديلات قوانين البنك بحيث تسمح بتوسيع محدود ومتدرج لعملياته في دول افريقيا جنوب الصحراء والعراق.

وطلبت كل من كينيا ونيجيريا تلقي خدمات مالية واستشارية من البنك بعد الانضمام. وسيناقش البنك هذا الأمر فور دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ.

انضمام دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبنك

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اوديل رينو باسو: "نحن سعداء للغاية بهذا التطور المهم في عملية انضمام كل من كينيا ونيجيريا إلى عضوية البنك. وبهذه الموافقة، تكون دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الستة قد انضمت إلى البنك، وهو ما يعكس القرار التاريخي الذي اتخذه محافظو البنك العام الماضي بتوسيع عمليات البنك في تلك المنطقة. وسيكون هدفنا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، المساعدة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في تلك الدول وخلق الوظائف ودعم التنمية المستدامة".

وتأتي الموافقة على طلبي كينيا ونيجيريا بعد الموافقة على طلبي بينين وساحل العاج في أكتوبر 2023، وغانا والسنغال في فبراير 2024. وقد أكملت بينين جميع متطلبات العضوية في ابريل/نيسان 2024 لتصبح أول بلد من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تنضم إلى البنك وتكون المساهم الخامس والسبعون فيه.

ومنذ إنشائه في 1991، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 195 مليار يورو في 7021 مشروعاً، ودعم سياسات الإصلاح لتطوير القطاع الخاص في أكثر من 30 اقتصاداً. وتشمل استثماراته الموارد الطبيعية والمؤسسات المالية والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع وقطاع الخدمات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير الخدمات البلدية.

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات.

والبنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها، تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.