أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات القمة العربية فى نسختها الـ33، يأتي فى ظل وضع استثنائي عربي وإقليمي يتطلب وحدة الصف العربي لصياغة إطار سياسي جامع يدفع قدمًا نحو اتجاه التعامل مع الأزمة الفلسطينية وغطرسة العدوان الإسرائيلي الدموي في حق المدنيين الأبرياء والأخص أطفال ونساء عزل، مشيرًا إلى أن قمة القاهرة للسلام ستكون بوصلة العرب في مسار أعمال قمة البحرين والتي ترتكز على أهمية استمرار الضغط للتوصل لاتفاق مستدام يوقف إطلاق النار.

وأضاف «العسال»، أن المشاركة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستعبر عن ثوابت الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتي لا تجد أنه لا سبيل لضمان تحقيق السلام في المنطقة سوى حل الدولتين، موضحا أنها ستتركز على «لاءات القاهرة الثلاث» والمتمثلين في: لا تهجير قسرى، لا تفكيك للقضية الفلسطينية، لا بديل عن حل الدولتين، ووقف آلة الحرب وسياسات الإبادة وحروب التجويع التى خلفت فاتورة من الدماء اجتازت حاجز الـ 113 ألف شهيد وجريح وقرابة 10 آلاف مفقود ومجاعة أودت بحياة أطفال ونساء ومسنين ومرضى.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن قمة البحرين ونتائجها تحتل اهتماماً بالغًا من جانب المجتمع الدولي أيضًا والذي ينتظر المبادرات والمواقف العربية التي تعكس توحيد رؤيتهم تجاه الأحداث الجارية في المنطقة وكيفية التعامل معها، ومن ثم فإن جميع يبرهن على تلك القمة في الخروج بنتائج فعالة تؤكد وحدة الجبهة العربية بالفعل وليس القول خلف القضية الفلسطينية ومجابهة أي خطر يهدد استقرار الإقليمي، وذلك بما يلبي تطلعات الرأي العام العربى، بعيدًا عن أي قضايا خلافية، من خلال رسائل واضحة وحاسمة للخارج تؤكد على حتمية وقف الحرب وترك المساعدات الإغاثية تتدفق إلى أهل غزة دون أي عوائق.

وأضاف «العسال»، أن مصر كانت ولاتزال أول الدول المتصدرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقها الأصيلة والمشروعة، كما حملت على عاتقها الكثير من المسئوليات التي تعبر عن مركزية القضية لها مصر تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول للحرب على غزة بداية من المساعدات التي تعد هي أكثر المتقدمين بها وصولًا لاستقبال الدولية منها في مطار العريش وتمريرها وحتى العمل على كافة المسارات من أجل حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، وآخرها إعلانها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بعد عدم التجاوب لتحركات الوساطة المصرية وتفاقم الوضع حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.