قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة العربية الثالثة والثلاثين، تأتي في خضم ظروف استثنائية، ومشهد شديد التعقيد على الصعيد الإقليمي، وأوضاع سياسية متوترة، ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إثر تداعيات الحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه القمة تأتي بالتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين تلك النكبة التي ارتكبت فيها العصابات الصهيونية أبشع الجرائم بحق سكان فلسطين لإخراجهم من أرضهم إلى شتات الأرض.

وأضاف "الجندي"، أن الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 7 عقود يواجه أبشع جرائم القتل والتهجير والهدم والتهويد، لطمس الهوية العربية لفلسطين، وذلك على مرأي ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكنا ولا يؤمن إلا بحماية أمن إسرائيل ، دون النظر إلى حقوق الشعب الفلسطيني الذي يكافح من أجلها منذ 1948 وحتى الأن، وهو ما يعكس إزدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية وخاصة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القادة العرب مطالبون اليوم، بتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك من خلال استخدام جميع أوراق الضغط المتاحة من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع الذين يواجهون تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار والتجويع المفروض عليهم من جانب جيش الاحتلال، مشددا على ضرورة أن تخرج هذه القمة بقرارات بناءة تساهم في تعزيز التضامن العربي، والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن تقوم المجموعة العربية بمعركة سياسية ودبلوماسية وقانونية داخل الأمم المتحدة ، ومحكمة العدل الدولية من أجل اثبات حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقا للمقررات الأممية، فضلا عن إثبات جرائم الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن.

ولفت "الجندي"، إلى أن الملف السوداني سيكون مطروحا أيضا بقوة على مائدة الزعماء العرب في ظل التدهور الإنساني الذي يعيشه الشعب السوداني بسبب الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأمر الذي يتطلب الضغط على جميع الأطراف من أجل وقف اطلاق النار بين الطرفين، لضمان عدم اتساع رقعة الحرب، والعودة إلى مسار المفاوضات للحفاظ على استقرار السودان وسلامة أراضيه.