شهدت محافظة الأقصر فى الأيام الماضية اقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وقال المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر انه بدء تلقى طلبات التصالح منذ 7 مايو الماضي وفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 .
وأوضح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر أن طلب التصالح يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المقررة قانونا مصحوبا بالمستندات ونسخه رقمية منها وهى صوره من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب و المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.
و نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس نقابي تخصص مدني او عمارة بحسب الأحوال وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من احد المكاتب الهندسية الاستشارية او من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية بحسب الأحوال او من احد المراكز البحثية او كليات الهندسة على ان يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ )المرفق لهذه اللائحة ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين او صورة منها بعد الاطلاع على الأصل و نسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص ان وجدا و شهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المتختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
و ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة و الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات مثل شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي. والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة وتقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من احدى اللجان الفنية المختصة ،او اي جهة إدارية والمستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت) ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
وصوره ملتقطه من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 او المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
و بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الاخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب - بالإضافة الى ما سبق - المستندات وهى شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو أداره المساحة العسكرية. احداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الإدارية.
و بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح و اقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذة اللائحة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة له ، ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة .
ويترتب على تقديم هذه الشهادة الى المحكمة او الجهات المختصة ، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه او البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ومن جانبها قالت المهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمحافظة الأقصر أن الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة البيانات من المتغيرات المكانية طبقا للبند رقم 10 من المادة 5 للائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023
هى صورة بطاقة الرقم القومي للمواطن ، واحداثيات العقار المطلوب التصالح عليه بنظامWGS84 "درجات عشريه" ، وكروكي العقار المطلوب التصالح عليه موضحا فيه الحدود والابعاد والشوارع والمساحة ، وصورة فوتوغرافية للعقار المطلوب التصالح عليه، مع اي مستند يفيد بتاريخ ارتكاب المخالفة البنائية (ان وجد) كما ورد بالبند رقم 10 من المادة ( ٥) من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة ٢٠٢٣.
ويكون التقدم بالمركز التكنولوجي للمركز والمدينة التابع لها عنوان العقار محل المخالفة.