قال فريق الدفاع القانوني عن تسعة رجال مصريين من المقرر أن يحاكموا في جنوب اليونان الأسبوع المقبل متهمين بالتسبب في واحدة من أكثر حوادث غرق السفن دموية في البحر الأبيض المتوسط، اليوم الخميس، إنهم سيدفعون بأن اليونان ليس لها اختصاص قضائي في هذه القضية، وأصروا على أن موكليهم هم ناجون أبرياء نجوا من الموت تمت مقاضاتهم ظلما.

ومن المقرر أن يمثل التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين أوائل العشرينات وأوائل الأربعينات، للمحاكمة في مدينة كالاماتا الجنوبية في 21 مايو بسلسلة من التهم، بما في ذلك تهريب المهاجرين والمشاركة في منظمة إجرامية والتسبب في غرق سفينة مميتة، ويواجهون عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.

وكانت سفينة الصيد أدريانا، وهي سفينة صيد مكتظة، تبحر من ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنها مئات من طالبي اللجوء عندما غرقت في 14 يونيو في المياه الدولية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان.

اليونان

لم يتم تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، لكن التقديرات تتراوح من حوالي 500 إلى أكثر من 700 ولم ينج سوى 104 أشخاص - جميعهم رجال وأولاد من سوريا ومصر وباكستان وفلسطينيان - وتم انتشال حوالي 80 جثة وغرقت السفينة في واحدة من أعمق مناطق البحر الأبيض المتوسط، مما جعل جهود الإنعاش مستحيلة.

وتحدث المحامون اليونانيون الذين يشكلون فريق الدفاع خلال مؤتمر صحفي في أثينا اليوم الخميس وأصروا على براءة موكليهم، قائلين إن جميع المتهمين التسعة كانوا يدفعون للركاب الذين تم تعريفهم خطأً على أنهم أفراد الطاقم من قبل الناجين الآخرين الذين أدلوا بشهاداتهم تحت الإكراه بعد ساعات فقط من إنقاذهم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت أسوشيتد برس إن التسعة "أشخاص عشوائيون، مهربون دفعوا نفس المبالغ مثل الآخرين للقيام بهذه الرحلة إلى إيطاليا بهدف حياة أفضل، وهم متهمون بأنهم جزء من فريق التهريب"، حسبما قالت المحامية وعضو فريق الدفاع فيكي أجيليدو.

وقال ديميتريس شوليس، وهو محام آخر وعضو في الفريق القانوني، إن السلطات اليونانية ذكرت أن المتهمين هم أفراد الطاقم بعد شهادات تسعة ناجين آخرين تعرفوا عليهم لقيامهم بأشياء بسيطة مثل تسليم زجاجات المياه أو قطع الفاكهة لركاب آخرين.

وأضاف شوليس: "منذ ما يقرب من عام، هناك تسعة أشخاص في السجن دون معرفة سبب وجودهم في السجن".

وتابع: "بالنسبة لي، من المحزن جدًا أن أزور وأرى أشخاصًا في السجن لا يفهمون سبب وجودهم هناك".

وبينما كانت السفينة "أدريانا" تبحر في المياه الدولية، كانت المنطقة ضمن منطقة البحث والإنقاذ التابعة لليونان وظل خفر السواحل اليوناني يراقب السفينة لمدة يوم كامل دون محاولة إنقاذ من كانوا على متنها وكان هناك زورق دورية وسفينتان تجاريتان على الأقل في المنطقة المجاورة عندما انقلبت سفينة الصيد وغرقت.

وفي أعقاب الغرق، قال بعض الناجين إن خفر السواحل كان يحاول سحب القارب عندما غرق، واتهم نشطاء حقوق الإنسان السلطات اليونانية بالتسبب في غرق السفينة أثناء محاولتها سحب القارب خارج منطقة مسؤولية اليونان.

ورفضت السلطات اليونانية الاتهامات بالتسبب في غرق السفينة وأصرت على أن أفراد طاقم سفينة الصيد رفضوا قبول المساعدة من السفن التجارية القريبة ومن خفر السواحل اليوناني.

تحقيق منفصل تجريه المحكمة البحرية اليونانية لم يتوصل بعد إلى أي نتيجة، ولم يتم منح فريق الدفاع أي إمكانية الوصول إلى أي جزء منه.

ويقول فريق الدفاع عن المصريين أيضًا إنه نظرًا لأن غرق السفينة وقع في المياه الدولية، فإن المحاكم اليونانية لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في القضية، وسيتحرك الدفاع لرفض القضية على هذا الأساس عندما تبدأ المحاكمة في كالاماتا الأسبوع المقبل.

وتقع اليونان على أحد أكثر الطرق شعبية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وبينما يعبر معظم هؤلاء إلى جزر بحر إيجه الشرقية في البلاد من الساحل التركي القريب، يحاول آخرون الالتفاف حول اليونان تمامًا والتوجه من شمال إفريقيا إلى إيطاليا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الأطول والأكثر خطورة.

وأوضح خفر السواحل اليوناني، الخميس، أنه تم إنقاذ 42 شخصًا ويعتقد أن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين بعد أن أرسل قارب يحمل مهاجرين نداء استغاثة أثناء إبحاره جنوب جزيرة كريت اليونانية.

وقال المسؤولون إن خفر السواحل الإيطالي نبههم خلال الليل بشأن وجود قارب في محنة على بعد 27 ميلاً بحريًا (31 ميلًا أو 50 كيلومترًا) جنوب جزيرة كريت.

وقال خفر السواحل اليوناني إن السفن القريبة أنقذت 40 شخصًا، بينما أنقذت مروحية تابعة للبحرية اليونانية اثنين آخرين.

وتجري حاليا عملية بحث وإنقاذ عن ثلاثة أشخاص أفاد الناجون أنهم ما زالوا في عداد المفقودين ولم يتضح على الفور نوع السفينة التي كان الركاب على متنها، أو سبب إرسال القارب نداء استغاثة.