بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع التي ستستمر يومين بشأن طلب جنوب إفريقيا، فرض تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل، بعد بدء الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن دولته اضطرت للعودة إلى المحكمة لمنع "إسرائيل" من ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وذكر وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية "إسرائيل" ارتكاب إبادة في القطاع.

أكد ممثل جنوب أفريقيا، أن أوامر محكمة العدل السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، موضحًا أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة "إسرائيل" الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.

وأوضح الوفد الجنوب أفريقي أن طلب اتخاذ تدابير إضافية سببه الهجوم على رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" كثفت هجماتها على كل مناطق غزة بعد المطالبة بفرض تدابير احترازية.

وقالت جنوب أفريقيا إن هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، كما يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع. وطالب وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".

وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.

والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".