أكد الممثل القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أنه لا يمكن لإسرائيل منع التحقيقات بشأن قطاع غزة، والحق في الدفاع عن النفس لا يمنحها حق استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة.

وأضاف الممثل القانوني في اليوم الأول لنظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمنع الأخيرة من شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، أنالإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وأن أفعالها في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً.

وأشار إلى أن جنوب أفريقياتسعى لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني.

وتأتي جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، بعد أن طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح وفي هذه المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، لجأ أكثر من مليون فلسطيني.

كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة وأضافت أن إسرائيل تجاهلت وانتهكت حتى الآن أوامر المحكمة السابقة.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل، التي نددت بادعاءات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949، ووصفتها بأنها لا أساس لها، يوم الجمعة وشددت في ملفاتها السابقة على أنها كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية.

وقال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، لراديو جيش الاحتلال أمس الأربعاء، إن المهلة القصيرة التي أعطتها المحكمة لجلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي، مضيفا أن ذلك كان "علامة واضحة".

وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وفي يناير، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على الانتهاكات.

وستركز جلسات الاستماع يومي 16 و17 مايو فقط على إصدار إجراءات الطوارئ لمنع تصاعد الخلاف ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن المحكمة من الحكم في موضوع القضية.