أكدت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي تستضيفها مملكة البحرين بحضور القادة والزعماء العرب، على دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة الى طبيعتها في قطاع غزة.

وشدد القرار الصادر عن القمة التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات الى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

ووجه القادة العرب التحية لكل القوى الحية التي ناصرت القضية الفلسطينية، وأصدرت التقارير والبيانات وتظاهرت واعتصمت في كثير من العواصم والمدن والجامعات حول العالم، ضد جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وطالبت بوقف إطلاق النار وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته وحقوقه المشروعة.

وأكد القرار الصادر عن القمة على أن فضح وملاحقة الجرائم والممارسات والمخططات الصهيونية الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، سواء عبر التصريحات والتعابير والبيانات والتقارير وجميع الوسائل السلمية أو المشروعة الأخرى، لا يعتبر بأي حال من الأحوال معاداة للسامية. ورفض النهج الابتزازي الإسرائيلي المضلل الذي يسيء استخدام تهمة معاداة السامية، ويلقيها جزافاً على كل من ينتقد الجرائم والممارسات والسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ورفض كل ما يتوافق مع هذا النهج من سياسات وتشريعات باطلة.

ورحب القرار بتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعنوان تشريح إبادة جماعية، والذي شرحت فيه مظاهر ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت فيه إلى التزام الدول بواجباتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من أجل ضمان امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ودعت فيه لضمان تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وركز التأكيد من قبل الدول الأعضاء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المحدثة.