استعرض اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024/2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.

وقال الرشيدى: “نحاول التواجد في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك”، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معينا ومنتدبين حوالي 150 موظفا، وقد وافق مجلس الوزراء بمتعاقدين في حدود 270 متعاقدا، وهناك توجيه للتوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب للحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.

وذكر نائب رئيس الجهاز أن “هناك تقييدا في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 ملايين جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط”.

من جانبه، قال على عواد، ممثل المالية، إن “هناك تنسيقا تاما خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة من 50% إلى 60%، وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية”.

بدوره، أوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن “هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر إجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيه”.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “ لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه”، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لافتا إلى أن الحد الأدنى 6 آلاف جنيه.