أكد أحمد ابو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الحكومة بذلت جهودا لتعزيز عمليات الميكنة والرقمنة في مجالات المعاملات الحكومية والتي تتم أطرافها مع مجتمع المال والاعمال .
جاء ذلك خلال مداخلته بفعاليات ندوة الجمعية البريطانية للأعمال "BEBA"تحت عنوان "التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين" اليوم بالقاهرة .
أضاف هناك تكامل بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات الحكومية لتيسير عمليات الافراج الجمركي عن البضائع والشحنات ، موضحا أن هناك تنسيقا مع مصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمنظومتي نافذة و الفاتورة والايصال الالكتروني .
أكد أن المصلحة تعمل وفقا لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتفعيل المخاطر الشاملة والتي تتضمن إجراءات تشريعية لتسير عمليات الإفراج الجمركي .
واضاف أن المصلحة تسعى لتفعيل منظومة المسار الأخضر لنسبة 80% خلال الفترة المقبلة، والذي لا يتم فيه مراجعة المستندات او البضائع بشكل فعلي.

أشار الي أن سيتم التعامل مع المسجلين في منظومة الفاعل الاقتصادي و منظومة ACI بما يعزز زيادة نسبة تطبيق المسار الأخضر التي تقدر حاليا بنسبة 20%.والفترة الماضية شهدت العمل على بناء منظومة الكترونية جديدة لرقمنه العمليات الخاصة بمصلحة الجمارك، وتم اتخاذ خطوات واضحة في ذلك ولكن لم تنته عمليات البناء بعد، فمازال هناك مجموعة من التطبيقات الداخلية والتكاملات الإلكترونية مع بعض الجهات لم تستكمل بعد.

من جانبه قال مهند طه خالد الشريك التنفيذي فى BDO خالد وشركاه، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية.
وأضاف أن هناك محاولات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
وأشار خالد إلى أن من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية هي الميكنة.
وذكر أن الندوة اليوم تستهدف الوصول لفرص التعاون بين مجتمع الاعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، بحيث يركز المستثمرين على مستقبل أعمالهم دون تعرضهم لمفاجأة فيما يتعلق بالقرارات الضريبية.