أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب رفضه لقيام هيئة الدواء بدراسة طلبات شركات الدواء لرفع أسعار الدواء وتأكيد الهيئة بأنها تطالب بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي بعد ارتفاع الدولار بنسبة 65% منذ آخر زيادة في شهر مارس الماضي وأن الزيادة ستكون بنسبة 50%.

وحذر " حنفى " من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق مطالباً الحكومة باجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.

وتساءل النائب سيد حنفى طه فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع فى إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة ؟ وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟ مشيراً إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة فى أسعار العديد من الأصناف الدوائية.

كما تساءل النائب سيد حنفى طه عن السياسات التى على أساسها يتم رفع اسعار الأدوية ؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن نيتها فى رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟ ولماذا لايتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟ ولماذا لاتقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات ؟ خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية مطالباً من الحكومة سرعة التدخل بدعم المواطن بالفارق فيما بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة لتخفيف الاعباء المالية على المرضى خاصة من اهالينا الفقراء والبسطاء.

وقال النائب سيد حنفى طه : لدينا العديد من شركات الدواء تتبع القطاع العام ولازالت بكامل قوتها مثل شركة النيل للأدوية والمهن الطبية وممفيس وغيرها من عشرات الشركات وبها كل خطوط انتاج الدواء ولها ومنتجات من عشرات السنين متسائلاً : لماذا نضيعها ونحرق طاقتها وندور علي مصانع جديد.

وأكد النائب سيد حنفى طه أن جودة الدواء المصري ضعيفة للاسف بسبب نقص تركيز المادة الفعالة وده ملحوظ ويجب ان يكون هناك لرقابة الدواء دور فعال وعلمي في قياس المادة الفعالة للدواء اثناء تداوله في السوق ومجابهة الشركات الفاسدة التي تتربح في انقاص المادة الفعالة
مطالباً بضرورة وجود فاعلية فى قرار اختيار الصيدلي لاسم الدواء المطابق في المادة الفعالة لنفس الدواء المدون في روشته الدكتور منعاً لاحتكار شركات الدواء لبعض الأصناف الدوائية
وطالب النائب سيد حنفى طه من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزراء الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة للرد على تساؤلاته والتعرف على سياسات الحكومة للحد من ارتفاع اسعار الدواء وتوفير نواقص الأدوية بصفة عامة والخاصة بالأمراض المزمنة بصفة خاصة.

وطالب النائب سيد حنفى طه من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزراء الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة للرد على تساؤلاته والتعرف على سياسات الحكومة للحد من ارتفاع اسعار الدواء وتوفير نواقص الأدوية بصفة عامة والخاصة بالأمراض المزمنة بصفة خاصة

‫