قالت النائبة هيام فارق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل المطروح للمناقشة بشأن دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، له أهمية قصوى في وضع حد للمنازعات الضريبة بين الممول والإدارة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.

وطرحت النائبة بعض التوصيات حتى يتم الاستفادة القصوى من القانون مؤكدة أنه من الضرورى زيادة عدد اللجان وعلى الأقل أن يكون بكل محافظة لجنة خاصة بها كما كان فى السابق حيث لايوجد حالياً سوى لجنة واحدة مثلا فى أسيوط تختص بمنازعات ثلاث محافظات المنيا - أسيوط - سوهاج وهذا أمر غير منطقى ومن المهم أيضاً رفع حد صلاحيات تلك اللجان للتقليل من العرض على اللجنة العليا بالقاهرة لأن الأخيرة تأخذ وقتا طويلا جداً فى الدراسة والموافقة .

وطالبت النائبة بضرورة التركيز على جعل هذه اللجان أكثر مرونة لاسيما مع حالات الفحص التقديرى لأنه مع كل زيادة فى حد الإعفاء الضريبى تقوم المأموريات بمضاعفة أرقام الفحص دون دليل أو سند لتعويض فرق الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى لتحصيل نفس الضريبة عن السنة السابقة قبل زيادة حد الإعفاء.