قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية، فضلا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل هذه المنشآت التزاما بدور الدولة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، لافتا إلى أنه سيتم سيتم إشراك المجتمع الأهلي في هذا التطوير.

وحول الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا العرف ليس بجديد، لا سيما فى بعض التخصصات الطبية التى تحتاج إلى الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، لكن المناقشات داخل اللجنة انتهت إلى الاستعانة في المستشفيات بالأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: “سيتم تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها بنحو 25% فقط”.

وكانت اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين بهدف إعداد صياغة متزنة لهذا القانون، وذلك بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون.