أكدت الجامعة العربية إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع.

كما أكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عنوقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم بمناسبة الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني على أهمية الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية والمنظمات والهيئات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان، الدولية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بلحظة إستحقاق تاريخية فارقة وللعمل على تحقيق العدالة والانصاف للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال البيان إن هذه الوحشية والهمجية الإسرائيلية مستمرة بأبشع صورها مستهدفة كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، قتلاً واعتقالاً وتدميراً وتهجيراً واستيطانياً وتهويداً بصورة غير مسبوقة في حرب معلنة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين التي تمارس الإرهاب الرسمي المنظم وتفرض صنوف الاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي في تأكيد مطلق لارتكاب جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية، هذه الجرائم الممتدة منذ النكبة بهدف القضاء على وجود وحقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وسلب حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال.

وأوضح البيان، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تتوجه بعظيم التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الوطن والشتات، وتثمن عاليا نضاله وتضحياته الجسيمة من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيد التأكيد على إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كما تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية.

كما أكدت الجامعة على المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية للمجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين واتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها وانتهاكاتها وممارساتها والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي يمثل البوابة الرئيسة في طريق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

يذكر ان اليوم الخامس عشر من مايو/آيار هي الذكرى السنوية السادسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، وتحويلهم إلى لاجئين ونازحين في الوطن والشتات، بسلسلة من المجازر والمذابح الرهيبة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية التي شكلت النواة الأولى لتأسيس دولة الإحتلال الإسرائيلي عام 1948، تلك المأساة الإنسانية التي لازالت حلقاتها مستمرة حتى اليوم بقتل وتشريد الشعب الفلسطيني من دياره وتهجيره خارج وطنه وهدم معالم مجتمعه السياسية والاقتصادية والحضارية، حيث تتزامن الذكرى مع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة منذ سبعة أشهر والتي راح ضحيتها أكثر من 120 ألف فلسطيني ما بين قتيل وجريح ومفقود أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وتشريد سكان قطاع غزة وتدمير القطاع لتكون هذه المجازر البشعة والتدمير الوحشي شواهد مؤكدة على دموية الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة كسياسة منهجية ثابتة منذ وقوع النكبة في العام 1948.