أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وقال آمنة في بيان، إن المراكز التكنولوجية في 341 مركز ومدينة وحي، استقبلت 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، منذ 7 مايو الجاري، وحتي صباح أمس الثلاثاء 14 مايو، وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

آليات التظلم حال رفض التصالح

حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.