EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أداء مناسك الحج وفق برامج الحج المقدمة من الهيئات والشركات؟).
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أداء المشاعر بناء على هذه البرامج، وليس فيها ما يخالف الشرع، نظرًا لتخير هذه البرامج من أقوال العلماء ما ييسر مناسك الحج على الحجيج، ويتحاشى بهم الزحام الشديد والمشقة البالغة قدر المستطاع.
وأشارت إلى أنه لا ريب أن صفة حج النبي هي صفة الكمال في المناسك، إلا أن الالتزام بها لحجاج الأفواج يشق جدًّا بسبب شدة الزحام، ولا يستطيع القيام بها إلا الشخص الذي يحج وحدَه منفردًا، فإذا كان الحج في فوج وجماعة فالأتْبَعُ للسُّنَّة موافقةُ الجماعة، والثواب الأكبر في الرحمة بضعفاء الفوج؛ فقد قال النبي: ((يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ)) رواه الترمذي وحَسَّنَه، والنَّسَائي عن ابن عباس.
وقد جاءت الشريعة بأن الضعيف أمير الركب، وأن القوم يسيرون بسير أضعفهم، وأمر النبي أن تُجعَل العبادات الجماعية على قدر طاقة أضعف الجماعة؛ فروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه -واللفظ له- وابن خزيمة والحاكم عن عثمان بن أبي العاص I قال: (كان آخر ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ G حين أمَّرني على الطائف قال لي: يَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَاقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ).
كما أن الأخذ بِرُخَصِ الحج واتباع التيسير والتخفيف على الناس فيه هو مقصد شرعي أساسي لحفظ النفوس والمهج، وأداؤه على هذه الصفة المُيسَّرة -وإن لم تكن هي صفة الكمال التفصيلية الصادرة مِن النبي - هو أيضًا مِن السنة النبوية الشريفة؛ قولًا وأمرًا وتقريرًا: ذلك أن النبيَّ أمر المسلمين بالتيسير في قوله: ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا))، وأقر أصحابه على ما فعلوه من تقديم وتأخير ورفَعَ الحرج عنهم، بل ومنهم من لم يدرك النبي إلا في عرفة، فكان وقوفه بعرفة أول مناسكه فأجازه النبي، فصار كلُّ ذلك من جملة المناسك التي أقرتها السنة النبوية، فلم يحج كل أصحاب النبي الذين رافقوه في حجة الوداع على نفس الصفة التي حج عليها النبي والتي نسميها (صفة الكمال في المناسك، أو حجة النبي )، بل من الصحابة من قَدَّمَ في مناسكه وأخَّر، وغاير الترتيب النبوي في أعمال يوم النحر، وهم في ذلك يسألون النبي فيأذن لهم ويرفع عنهم الحرج في ذلك.
فأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ).
وَوَسَّعَ النبي على أمته في المناسك ما داموا قد بدؤوا بالإحرام والتزموا الوقوف على عرفة في وقته المحدد شرعًا، فأخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن يعمر I، أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديًا، فنادى: (الحجُّ عرفة، من جاء ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طلوعِ الفجر فقد أدرك الحجَّ، أيامُ منى ثلاثة؛ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه)). قال الإمام الترمذي عقبه: «والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم؛ أنه مَنْ لَمْ يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة، وعليه الحج مِنْ قَابِلٍ وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».
