سأل النائب عبد المنعم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل عن تقديرات وزارة الإسكان فيما يخص نسب إقبال المواطنين علي التصالح في مخالفات البناء عقب التعديلات الأخيرة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 24/25.

وقال النائب: "مافيش فلوس للتصالح وهناك عزوف من المواطنين هل هناك اي تقدير حصل لكام واحد راح للتقدم علي التصالح في مخالفات البناء بسبب الأوضاع الإقتصادية الحالية رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنين منذ تطبيق القانون".

و عقب المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن المحليات هي الجهة المنفذة وليست الإسكان.

و لفت إلى أن الإسكان سلطتها تشريعية وتقوم بقياس الأثر التشريعي للقانون.

وأشار إلي أنه من الظلم أن نحكم أن هناك عزوف من عدمه لأن القانون مازال في بدايته ومازالت هناك لجان تتشكل واسعار تحدد للتصالح .

و قال ان القانون به تيسيرات كثيرة ستشجع راغبي التصالح علي التقدم والاستفادة منها.