قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تجاوز مشكلة الدولار في مصر يكون من خلال الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد السيسي، خلال افتتاح موسم حصاد مشروع مستقبل مصر الزراعي: "لو عاوزين تتجاوزوا مشكلة الدولار في مصر، لازم المنتج المحلي يكون ضخم جدا علشان يغطي احتياجات البلد، وتقدر تصدر بره".
[[system-code:ad:autoads]]مشروع مستقبل مصر الزراعي
وتابع الرئيس السيسي: لما نتكلم على 4 ملايين فدان، تقريبا الدلتا 2 مليون فدان يعني 3 أو 4 محافظات كبار، زي البحيرة اللي فيها زراعات ضخمة، 2 مليون فدان رقم ضخم، عشان كده كان لا بد بنيته الأساسية عشان أولا يتعمل تخطيط وتنفيذ مركزي، مقدرش أقول لحد أنت تزرع 50 ألف فدان طب أعمل لك محطة رفع واحدة، بعد ما نعمل ده كله، بقول للمستثمرين المياه بالنسبة لنا تحد كبير، كل نقطة مياه درجة ملوحتها مناسبة لكل زراعة خسارة عليا لما تهدر مني في زراعات أقدر أزرعها بحجم مياه أقل.
[[system-code:ad:autoads]]ولفت إلى أن عمل الصوامع تم عرضه على الدولة، ولكن كان طلبه أن تكون بالجنيه المصري، وليس الدولار، وبالفعل تم عمل صوامع لكي تحافظ على 500 ألف طن.
من جانبها تعمل مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، من خلال التوسع في زراعة المنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسـبة للمواطنين، مما يسـاهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على تحقيق نجاحات غير مسبوقة في مشروعات الاستصلاح الزراعي، فهو يعد أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد في مشروع مستقبل مصر الزراعي يعتبر هذا المشروع من القوميات الزراعية الصناعية العملاقة التي من المتوقع أن تحقق طفرة زراعية صناعية في مصر، مما سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد القومي في السنوات المقبلة.
وأوضح "غراب"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تستهدف استصلاح 1.05 مليون فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وشدد على أهمية مشروع مستقبل مصر الذي يجمع بين الزراعة والتصنيع والتجارة، مشيرًا إلى أنه يحقق التكامل بين الصناعة والزراعة، وذلك بفضل دعم وزارة الزراعة وتقديم الإرشاد ونقل الخبرات.
وأكد أن المشروع يوفر فرص عمل مباشرة تقدر بحوالي 10 آلاف وفرص غير مباشرة تصل إلى 360 ألف فرصة عمل، وهذا العدد يتزايد كل عام.
وأشار إلى أن المشروع حقق طفرة في الإنتاج الزراعي والصناعي، حيث تم إنتاج كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية مثل المربى والصلصة والعصائر.
ودعا غراب، إلى زيادة التصنيع المحلي والاعتماد على الصناعة والزراعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة حجم الصادرات، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي.
موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر
ويقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ١٠: ٧٠ كم ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر. قسم المشروع إلى ٦٠ طريقا طوليا، و٣٥ طريقًا عرضيا مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ١٠٠٠ فدان، ويعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
وتعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فكانت أساسا لدلتا مصر الجديدة وامتدت حتى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم ٤٫٥ مليون فدان بحلول عام ۲۰۲۷، ويعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الري المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث للحفاظ على المورد المالي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨ مليارات جنيه تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول نحو ٥٠٠ كيلو متر وعرض ١٠ أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجاوات، وإقامة شبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ كيلو متر يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية.
يعمل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بداية من عام ٢٠١٨ لتصل إلى ٢٠ ألف فدان، وعام ۲۰۲۲ تصل إلى ٢٥٠ ألف فدان، وعام ٢٠٢٣ لتصل إلى ٦٠٠ ألف فدان، وعام ٢٠٢٤ لتصل إلى ألف فدان، وعام ٢٠١٥ لتصل إلى 1.7 مليون فدان، وعام ٢٠١٧ لتصل إلى 4.5 مليون فدان، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخرى التي تقوم بها الدولة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبالتالي زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الصادرات.
وتنعكس الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، خاصة في ظل وجود حالة من انعدام الأمن الغذائي في دول العالم، مثال ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليها من تشكيل خطر غذائي، وبالتالي فزيادة المحاصيل الزراعية المنتجة محليا يساعد في تغطية احتياجات السوق المحلية من الغذاء، وهو ما يؤدى إلى خفض الواردات المصرية، وزيادة المصدر منها مع مرور الوقت وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري. كذلك القدرة على مواجهة نقص الغذاء أوقات الأزمات، وهوما حدث بالفعل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير بات يهدد الأمن الغذائي العالمي وليس على المستوى المحلى فقط.
كما ساهم جهاز مستقبل مصر في الفترة من ٢٠١٨-٢٠١٤ إلى زيادة الإنتاج في السلع الزراعية الاستراتيجية، وعلى سبيل المثال محصول القمح ساهم مستقبل مصر ١.١٠٠ مليون طن خلال الست سنوات، وكذلك محصول بنجر السكر ب ٢.٥ مليون طن والذرة ب ١٤٤ مليون طن. ومحصول البصل ب ٢،٤ مليون طن ومحصول البطاطس ب ٢ مليون طن.
وعلى صعيد الثروة الحيوانية في ظل ما تواجه من تحديات من انخفاض تكاليف الإنتاج في الدول التي تستورد منها وذلك بسبب توافر المراعي المفتوحة المعتمدة على الأمطار فقد بلغ استهلاك مصر من اللحوم الحية والمجمدة ما يقرب من مليون طن، وتنتج مصر ٥٠% من حجم الاستهلاك، وعليه ساهم الجهاز في زراعة المحاصيل من خلال إنشاء مزارع تسمين بـ ۱۸ ألف رأس ماشية في الدورة الواحدة، ومجازر بمحافظات دمياط والسويس والإسماعيلية، و٣٦٠ ألف رأس، بالإضافة إلى مصنع علف ينتج ١٥٠ ألف طن سنويًا.