النائب محمد أبو العينين:

• استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي الأوروبي علامة فارقة في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية
• صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي
• أطالب بإعداد قانون استثمار بحوافز جديدة والتركيز على صناعات المستقبل
• يجب استبدال قانون الاستثمار الحالي بتشريع جديد لجذب المستثمرين العرب والأجانب
• يجب توطين الصناعات القطاعية وتعزيز جهود الحكومة لوضع مصر في مكانتها الصحيحة

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في فعاليات مؤتمر الاستثمار ..الصناعة ..التصدير .. المثلث الذهبي" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و عدد من كبار رجال الأعمال.

وخلال كلمته قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: إن استضافة مصر خلال الشهر المقبل لفعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، من شأنه الإسهام في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية؛ موضحا أنه سيكون علامة فارقة في تعزيز الاقتصاد القومي.

وأشار أبو العينين إلى ضرورة عمليات توطين الصناعة المصرية من خلال منح الحوافز المختلفة للمستثمرين وتسكين الصناعات المختلفة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتخطيط لتلك المناطق.

وقال أبوالعينين: إنه آن الأوان لتكون الصناعات المتخصصة في وضعها الصحيح والذي يليق بمكانة مصر من خلال توفير الكوادر الفنية من خريجي الجامعات وربط العلم بالتخصص وتأهيل تلك الكوادر بما يتوافق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة وتسويق الجامعات المصرية.

وقال وكيل مجلس النواب، إن عمليات تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج علي المستثمرين في ظل توجهات الرقمنة والميكنة التي تقوم بها الحكومة، أمر ضروري لتحفيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار أبو العينين، إلى أنه ينبغي تغيير الثقافة عبر وسائل الإعلام بشأن القطاع الخاص باعتباره الجزء الأهم في دعم الصناعة الوطنية بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأوضح أبو العينين أنه ينبغي استمرار إطلاق يد القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الصناعة الوطنية بما ينعكس علي الاقتصاد المصري بما يساعد علي زيادة المشروعات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب لديها الجهود لدعم ومعاونة القطاع الخاص.

وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، بضرورة إعداد قانون جديد للاستثمار بحوافز جديدة، يخدم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار أبو العينين، إلى ضرورة وضع خريطة واضحة للصناعات المستهدفة وكذلك المناطق المستهدف إقامة الصناعات بها، من أجل الترويج لها، مع أهمية التركيز على صناعات المستقبل ذات التكنولوجيات العالية والقيمة المضافة والتي تساهم في زيادة فرص تعميق التصنيع المحلي وكذلك الصادرات للوصول لمستهدف 100 مليار دولار صادرات وتخطي ذلك.

ولفت إلى أن الشهر المقبل يشهد عقد مؤتمر هام مع الاتحاد الأوروبي بحضور مفوضية الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء، وهو فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر ولا بد من طرح مجموعة كبيرة من المشروعات.

وأكد أبو العينين ضرورة وجود رؤى واضحة للصناعة المصرية تقوم على تقييم كافة الأوضاع سواء الداخلية أو الخارجية والجيوسياسية وكذلك تجارب الدول المتقدمة في الصناعة.

وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل علي إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وخصوصا قانون الاستثمار الحالي واستبداله بتشريع جديد، كأحد الحلول الاستراتيجية لتمكين الصناعة الوطنية.

وقال أبو العينين إنه لا ينبغي الاكتفاء بتعديل التشريع الحالي "ترقيع القانون"، لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر والعمل علي توفير التخصص الإنتاجي بحسب المدن والاهتمام بتفعيل الخريطة الاستثمارية وفقا لرؤية استراتيجية واضحة ترتكز علي مخاطبة المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغتها.

وأوضح أن العالم أدرك في الوقت الحالي ما تمثله أفريقيا من مستقبل جديد للاستثمار في ظل التغييرات الجيوسياسية وجعل الحكومات تشجع المستثمرين للدخول للقارة السمراء لضخ الاستثمارات هناك وبالتالي فإن مصر سيكون لها حظ وفرص واعدة للحصول علي تلك الاستثمارات من خلال تخطيطها الجيد لدعم مستقبل الصناعة الوطنية ونجاح المستهدفات الخاصة بتعزيز الصادرات المصرية لتصبح ما بين ١٠٠ و٢٠٠ مليار دولار سنويا.

وشدد أبو العينين علي ضرورة تهيئة بيئة الاستثمار واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي من خلال إعادة هيكلة قانون الاستثمار.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن تعزيز الصناعة الوطنية ينبغي أن يكون له محددات استراتيجية واضحة المعالم بما يدعم مستقبل الصناعة الوطنية، لمجابهة استمرار آثار التداعيات الجيوسياسية الحالية ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا.

وأشار إلي أن ما قامت به الحكومة المصرية في فترات سابقة هو محل إشادة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية عالميا وإقليميا، وهو ما يتطلب ضرورة أن تكون الجهود الحكومية معززة ببعض الاعتبارات لوضع مصر في مكانتها الصحيحة كدولة صناعية.

أوضح أبو العينين أن الصين كدولة صناعية كبري نجحت في توطين الصناعات العالمية على أرضها من خلال الاعتماد على توطين الصناعات القطاعية داخل المدن ومنح المستثمرين المزيد من التقنيات والامتيازات لجذب المزيد من الاستثمارات لديهم وهو ما جعلها قبلة للتصدير.

وأوضح أن توطين الصناعات القطاعية بحسب كل محافظة أو مدينة يساعد بصورة كبيرة على زيادة معدلات التصدير ويوفر المزيد من فرص العمل وينعكس علي الاقتصاد القومي .

وأشار إلي أن ملف المدن المتخصصة في الصناعات المختلفة يساعد على زيادة عدد المدن الصناعية باعتباره أحد التوجهات الحكومية.