شهد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للبترول بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتجسيد رؤية"الجمهورية الجديدة "بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل"حكومة وأصحاب وأعمال وعمال" وذلك بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

بدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ "سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

أفاد رئيس اتحاد عمال مصر، بأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة"، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال"، فيما ناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع ومستويات اختبارات مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة.

أكد "جبران"، أن لديه رؤية بدأ تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء العمل والتنمية وإطلاقها مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.

وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي المُنعقدة بديوان عام "الوزارة".

قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطى عرضا سريعا لملامح المشروع الذي يتكون من (267) مادة، مؤكدا أهمية هذا التشريع، الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

أوضح المستشار القانوني، أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،ومن كافة محاورها.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2018؛ ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وبتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، فيما يضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية، ولا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، العمل، شؤون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، وقطاع الأعمال العام.

وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال"6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".