أعلنت النائبة نهي الشريف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة علي تمديد العمل بالمادة الثانية بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

وقالت الشريف، من المهم أن يتم وضع المنازعات الضريبية محل نظر السلطة التشريعية بالإضافة علي التأكيد علي أنه يأتي علي أولوية السلطة التنفيذية وذلك لأجل هدف واحد تسعي له الدولة وهو مساندة القطاعات الإنتاجية بشكل عام وتشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج ودعم جسور الثقة مع الممولين".

وأوصت بأهمية أن يتم وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، مضيفة، إن كثرة اللجان التي تُشكل لفض كل هذا الاشتباك مثل لجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات، قد يكون من الأجدر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والتوجه للتحول الرقمي لتفادي كل هذا الاشتباك والذي يعود بالنهاية بالنفع على الطرفين الحكومة وخزانة الدولة من جانب والمستثمر والممول من الجانب الآخر".