قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن السياسات المالية والضريبية بمثابة محرك أساسي لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وأوضح سالمان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب النائب ياسر زكي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات المالية والضريبية والشراكة مع القطاع الخاص، أن تشكيل سياسات مالية موجهة صحيحاً يمكن أن يساعد في تحقيق توازن مستدام بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ويعزز الاستثمار في المشاريع الإنمائية والقطاعات ذات الأولوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياسات الضريبية العادلة والمواتية للأعمال تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصاد.
وشدد النائب مصطفى سالمان، على ضرورة تعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن لهذه الشراكة أن تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة وتعزز من قدرة البلاد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يعكس الالتزام بتعزيز بيئة الأعمال وخلق فرص جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.