طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل علي إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وخصوصا قانون الاستثمار الحالي واستبداله بتشريع جديد، كأحد الحلول الاستراتيجية لتمكين الصناعة الوطنية .

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار ..الصناعة ..التصدير .. المثلث الذهبي" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين ، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة و عدد من كبار رجال الأعمال .

قال أبو العينين انه لا ينبغي الاكتفاء بتعديل التشريع الحالي "ترقيع القانون"، لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر و العمل علي توفير التخصص الإنتاجي بحسب المدن و الاهتمام بتفعيل الخريطة الاستثمارية وفقا لرؤية استراتيجية واضحة ترتكز علي مخاطبة المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغتها .
أوضح أن العالم أدرك في الوقت الحالي ما تمثله افريقيا من مستقبل جديد للاستثمار في ظل التغييرات الجيوسياسية وجعل الحكومات تشجع المستثمرين للدخول للقارة السمراء لضخ الاستثمارات هناك وبالتالي فإن مصر سيكون لها حظا وفرص واعدة للحصول علي تلك الاستثمارات من خلال تخطيطها الجيد لدعم مستقبل الصناعة الوطنية ونجاح المستهدفات الخاصة بتعزيز الصادرات المصرية لتصبح ما بين ١٠٠ و ٢٠٠ مليار دولار سنويا.
شدد أبو العينين علي ضرورة تهيئة بيئة الاستثمار واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي من خلال إعادة هيكلة قانون الاستثمار.