أجاب السفير أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية ً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل يوجد تناقض بين وجود إتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وبين لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية وإنضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمامها خاصة أن الاخيرة عندما عمدت لتلك الخطوة قطعت علاقتها بإسرائيل قائلاً : " هذا إجراء سيادي للدول الاطراف في الاتفاقية حيث أن المادة 63 من من إتفاقية منع الابادة الجماعية لاي دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا مارأت الاتفاقية تنطبق على الحالة التي تتحدث عنها إذا إرتأت إنتهاكاً لاحد بنود الاتفاقية وفقا للقانون الدولي والقواعد الحاكمة لتلك الاتفاقية ان تقوم بالتدخل القانوني للتعامل ودعم الدعوى المقدمة ".

أضاف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": نتحدث عن إجراء يشمل جوانب إجرائية وأخرى موضوعية وثالثة مرتبطة بالولاية ومدى ولاية محكمة العدل الدولية على النظر في مثل تلك القضايا وهذا هو الموضوع إلاجرائي واخر موضوعي متعلق بالممارسات التي تقترفها إسرائيل حيث أن الكثير منها اليوم تقع في صلب الممارسات التي حددتها الاتفاقية لمنع ابلاداة الجماعية ".

وعن تفاصيل التحرك وموعده قال : " الوقت متاح للدول الاطراف في التدخل في الفترة اللازمة في اي وقت لحين تقدم الطرفين الرئيسين المدعي والمدعى عليه لطرح رؤيتهم بشكل متكامل أمام المحكمة".

أردف : " في البداية تعلن الدول رغبتها في التدخل ثم يعقبها وقت متاح حتى لحظة أطراف الدعوى في هذا الموقف وهما إسرائيل وجنوب إفريقيا في تقديم مذكراتهم مكتوبة بهذا الشأن ".

أتم : " هذا إعلان اليوم ومصر سوف تبدأ عبر فرقها القانونية لاعداد المذكرات المطلوبة ويمكن أن تتقدم في أي مرحلة خلال الفترة القادمة ".