قال السفير أحمد ابو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن قرار مصر بإعلان إعتزامها مساندة دعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة ضد المدنين والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وإستمرار سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر والاستهداف المباشر للمدنين كل هذه الاسباب دفعت مصر للتدخل في هذا الامر بإعتبار أن تلك الممارسات في أغلبها تدخل في نطاق ولاية إتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية لان السياسات الاسرائيلية سياسات ممنهجة في إستهداف المدنين ودفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم .

لفت متحدث الخارجية خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":إلى أنه يضاف لذلك إستهداف البنية التحتية والعاملين في مجال الاغاثة الانسانية.

مؤكدا أن إسرائيل في هذه الحالة وهي الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات حددها القانون الدولي والاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي في طليعتها عدم تعريض المواطينن الواقعين تحت وطأة الاحتلال للخطر عبر القتل وعد من إتباع سياسة الحصار والتجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم وهي أراضي خاضعة لهذا الاحتلال ".

شدد أنه في ضوء ذلك أعلنت مصر إعتزامها مساندة دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية تزامناً مع إعلان دول كثيرة أخرى للقيام بهذا الاجراء ".

وحول أهمية توقيت التحرك والمساندة ورسالة القاهرة عقب قائلاً : "مصر منذ اليوم الاول كانت تدرس هذا الاجراء فضلاً عن عدد من التحذرات والتصريحات التي أطلقتها الدولة المصرية حول خطورة غستهداف مدينة رفح الفلسطينية مع خطورة تعريض 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانسية محققة وحذرت من القيام بتلك الاجراءات وفي ذات الوقت لايوجد تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضف إلى ذلك غلق المعابر والسيطرة عليها حيث تسطير على الجانب الفلسطيني ".

شدد أن الجانب الاسرائيلي لديه إمعان في الحصار ورغبة في عدم دخول المساعدات وبالتالي نحن أمام سياسة ممنهجة تجعل قطاع غزة قطاعاً غير قابل للحياة ومن ثم سيصبح الخيار الوحيد هو خروج المواطنين من أراضيهم وهذا وضع خطير وهو ماحذر منه وزير الخارجية في إتصالاته مع نظرائه لشرح خطورة الموقف الحالية ووحث الدول المؤثرة على الساحه الدولية بالتدخل والضغط والخروج من دائرة البيانات المنددة فقط وإجبار إسرائيل على التوقف عن تلك الممارسات "