حررت طالبة جامعية محضرا بقسم شرطة مدينة نصر اول تتهم فيه عيادة تجميل شهيرة بالتسبب في تشوه شفتيها ووجهها بسبب حقنة فيلر وبوتكس بمواد منتهية الصلاحية.
وقدمت الدكتورة نهى الجندي دفاع الطالبة المجني عليها شكوى الى وزارة الصحة ضد عيادة التجميل الشهيرة بسبب اعمالها المخالفة وتقديم عروض واسعار للفيلر والبوتكس رخيصة للغاية.
[[system-code:ad:autoads]]وقالت الطالبة انها علمت بوجود عرض لحقن الشفتين فيلر وبوتكس بمبلغ ٣ الاف جنيه فتوجهت الى العيادة في شارع عباس العقاد بمدينة نصر واجرت الحقن في اليوم التالي شعرت بحروق وتورم فاسرعت لطبيب جلدية الذي اخبرها بوجود تشوهات واصابات في الشفة العلوية واخبرها الطبيب المعالج بعد اصابتها بحروق وتشوه في الشفة العليا ان ما فعلته من حقن لا يقل ثمنه عن ١٠ الاف جنيه.
[[system-code:ad:autoads]]واتهمت طالبة مالكة العيادة التي انتشرت لها صورة شهيرة في الفترة الاخيرة تحمل سلاح ناري ويحيطها العديد من البودي جاردات بالتسبب في اصابتها وتشوه وجهها، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ومن جانبها قامت وزارة الصحة باغلاق عيادة التجميل الشهير وتشميعها بالشمع الاحمر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاحد، اغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة.
واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لانشطاتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد اطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.
كما تم تشكيل لجنة من الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين ان العيادة تعمل بدون ترخيص، كما ان مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالاضافة الى قيام شخص بعلاج الحالات تبين انه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الى انه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة بالاضافة الى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا انه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق .