“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

نشرت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن مسؤولين مصريين أبلغوا وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية ضرورة، وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن المسئولين المصريين أبلغوا بيرنز، الذي كان في مصر، بأنه على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات "كامب ديفيد".

اتفاقية السلام مع إسرائيل

وعلق سامح شكري، وزير الخارجية، على المتداول بشأن خرق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، بعدما احتلت تل أبيب الجانب الفلسطيني من معبر رفح ورفعت أعلام الاحتلال عليه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، اليوم الأحد، أن اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية خيار استراتيجي اتخذته القاهرة منذ أكثر من 4 عقود.

ولفت إلى أن الاتفاقية تعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن، موضحًا أن الاتفاقية لها آليات يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تمت.

وأكمل: الاتفاقية لها آليات خاصة بالتعامل مع المخالفات لو وجدت، والأمر يتم في إطار فني وكذلك إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور.

أعرب الدكتور محمد مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن تقديره للإعلان الرسمي لمصر عن نيتها الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. يتعلق الأمر بالانتهاكات المزعومة لإسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية في غزة، واعتبر مهران هذا الإعلان خطوة جريئة ومحورية في دعم القضية الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر قررت التدخل في القضية استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تمنح الحق لأي دولة طرف في اتفاقية موضوع النزاع في التدخل وتقديم وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية. يُعد هذا التدخل سابقة بارزة في تاريخ القضاء الدولي، حيث أن مشاركة مصر ستعزز من وزن وأهمية أي حكم قد تصدره المحكمة ضد إسرائيل وستجعله ملزمًا لها.

وأضاف مهران، أن مصر كطرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لديها مصلحة قانونية في ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقية وتفسيرها بما يتوافق مع هدفها الإنساني. وأشار إلى الالتزامات الواردة في المادة الأولى لمنع الإبادة والعقاب عليها، والأفعال المحظورة المذكورة في المادة الثانية التي تعتبر الأساس المادي للجريمة، مثل قتل أفراد الجماعة المستهدفة أو تعريضهم لأذى جسدي أو نفسي شديد أو فرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى تدميرهم جزئيًا أو كليًا.

وأوضح أن التدخل المصري يأتي بعد فترة طويلة من الصبر والجهود الدبلوماسية الشاقة لوقف تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خصوصًا في ظل الانتهاكات الشنيعة التي وقعت خلال الحرب الأخيرة على غزة، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية، بالإضافة إلى الحصار المستمر على القطاع، مما يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

اتفاقية كامب ديفيد

وأشار الخبير القانوني، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، إذا ما تم تبني وجهة نظر مصر، سيكون له أهمية دولية كبيرة في تصنيف الانتهاكات الإسرائيلية كإبادة جماعية وجرائم حرب، مما يؤدي إلى المسؤولية الجنائية للأفراد المتورطين، ويعزز من إمكانية مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين في المحافل القانونية الدولية.

ولفت أن هذا يعد رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لن تقف صامتة أمام الانتهاكات المستمرة للحقوق الفلسطينية، وأنها ستستخدم كل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ولردع السياسات الإسرائيلية، حتى لو تطلب الأمر إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية، والتي قد تؤدي إلى تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الثنائية إذا استمرت إسرائيل في سلوكها العدواني.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود العربية والأفريقية والدولية لدعم القضية الفلسطينية في المحافل القانونية الدولية، سواء بالانضمام إلى جنوب أفريقيا ومصر وليبيا في الدعوى الحالية، أو من خلال استخدام كافة الآليات المتاحة في القانون الدولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك لتعزيز الموقف القانوني للفلسطينيين وإعادة القضية إلى مسارها الصحيح، بهدف إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.