تمر اليوم ذكرى إرسال الزعيم المصري سعد زغلول مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس بعد الحرب العالمية الأولى، والذي كان يهدف إلى مناقشة قضايا السلام بين الأطراف الفائزة في الحرب والأطراف الخاسرة.
انتهى المؤتمر بفرض عقوبات قاسية على الدول المهزومة واعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر واستمرار الحماية البريطانية والفرنسية على الدول العربية.
في عام 1919، عُقد مؤتمر باريس للسلام والذي نظمته الدول الفائزة في الحرب العالمية الأولى للنظر في قضايا السلام بين الأطراف الفائزة في الحرب والأطراف الخاسرة. انتهى المؤتمر بفرض عقوبات قاسية على الدول المهزومة.
اعتقال سعد زغلول
تم اعتقال سعد زغلول في الثامن من مارس عام 1919 ونُفي إلى جزيرة مالطة في البحر المتوسط مع مجموعة من رفاقه. اندلعت ثورة عام 1919 بعدها، وكانت من أهم عوامل قيادة سعد زغلول. اضطرت المملكة المتحدة إلى عزل الحاكم البريطاني والإفراج عن سعد زغلول ورفاقه، وعادوا من المنفى إلى مصر، سمحت المملكة المتحدة للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضية استقلال مصر.
عندما اندلعت ثورة عام 1919، بدأت بريطانيا تشعر بعداء المصريين لسيطرتها، وبدأت تفكر في حل الوضع عن طريق إرسال لجنة إلى مصر برئاسة اللورد ميلنر وزير المستعمرات. اندلعت مظاهرات في مصر احتجاجًا على اللجنة، وأعلن المصريون مقاطعتها، وحظيت بدعم من الأزهر.
وصلت اللجنة إلى مصر وقضت فيها ثلاثة أشهر لدراسة الأوضاع وأسباب الثورة، ولكنها واجهت معارضة قوية من الشعب. قامت الصحف الوطنية بتأجيج عواطف الناس ضدها، واتفق معظم كتاب مصر على تفويض سعد زغلول للحديث نيابة عن الشعب في باريس وطلبوا من اللجنة مفاوضته.
لم يجد وفد مصر المشارك في مؤتمر الصلح في باريس لعام 1919 سوى الرد السلبي على مطالبه، ما أدى إلى تصاعد الحماسة بين المصريين وعودتهم إلى الثورة.
قام الشعب بمقاطعة البضائع البريطانية، واعتقل سعد زغلول مرة أخرى وتم نفيه مجددًا إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. اشتعلت الثورة بشكل أكبر، وحاولت بريطانيا قمعها بالقوة، لكنها فشلت مجددًا.