ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الدولي، اعتزام التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تطاول الاحتلال وتجاوزه كافة الأعراف القانونية والدولية يستدعي تضافر الجهود الدولية والتدخل الفوري لمنع مزيد من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما تلو الآخر.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أنه على العالم تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي ترتكب على مرأى ومسمع من الجميع دون تحرك فعلي من قبل القوى الدولية لوقف التصعيد العنيف والعمليات العسكرية ضد شعب أعزل وهو صاحب الأرض، ضاربا بعرض الحائط كافة القرارات التي صدرت من المنظمات الأممية بالوقف الفوري لإطلاق النار والذي زاد من حدته خلال الأيام الأخيرة ليتجاوز نحو 200 يوم نشهد فيه كل يوم مجزرة جديدة.

وحذر أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مغبة التصعيد والذي سيكون له تبعاته وسوءاته على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.