قال النائب زين الإطناوى، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومات في جميع دول العالم تدرك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وأضاف: “لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم”.

وتابع: "تعتبر الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (319) لسنة 2017، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة".

وأوضح: "وفي عام 2020، شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020 تسمى “مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة”.

واستطرد: “حددت المادة (26) من القانون الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز، حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية، كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها”.

وقال: “وبالفعل صدرت عدة قرارات خاصة بوضع النظام الأساسي لها، آخرها قرار وزير الشباب والرياضة رقم (210) لسنة 2023، والذي حدد في المادة (3) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه”.

وتمثلت فيما يلي:
إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.

العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة.

تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.

وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي وإقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.

تأهيل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات.

وبتوفير جميع الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية وغيرها.

وأضاف: “من خلال متابعة تطور تدشين مراكز التنمية الشبابية منذ تعديل قانون الهيئات الشبابية عام 2030 وحتى الآن تبين صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة - وتحديدًا مراكز الشباب - إلى مراكز تنمية شبابية، تجاوز عددها 35 مركز تنمية".

وأوضح الإطناوي أنه في ذات الوقت لم يتم الوقوف على مراكز تنمية شبابية تم إنشاؤها ابتداء دون سلوك طريق تحويل الهيئات الشبابية القائمة.

وتابع: “الحقيقة أن الهيئات الشبابية جميعها سواء مراكز الشباب أو مراكز التنمية الشبابية وغيرها وإن كانت تعمل في سبيل تحقيق أهداف رئيسية واحدة إلا أنها تتباين في نظم عملها وطرق إداراتها: الأمر الذي يجب أن يصاحبه رؤية وسياسة متكاملة لضمان تكامل عمل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية جنبًا إلى جنب، لا سيما سياسات تحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة إلى مراكز تنمية شبابية”.