أكد وزير الاقتصادي الوطني الفلسطيني محمد العامور، أنه بعد سبعة أشهر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكثر من 100 الف شهيد وجريح، وتهجير أكثر من 75% من أبنائه، وتدمير 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي ، توقفت العملية التعليمية بتدمير 100% من المدارس، وتعطلت 92% من الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات، مؤكدا أنه بعد كل ذلك، أصبحت غزة غير صالحة للحياة.

وأضاف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال كلمته في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي يعقد بالعاصمة البحرينية المنامة لللتحضير للقمة العربية ٣٣، أنه قدر خبراء البنك الدولي بأن تكلفة الأضرار المباشرة بـ 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022 خلال الاشهر الاربعة الاولى فقط من الحرب.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة في جناحي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت بإنخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الاسعار.

وشدد على أنه مازالت جرائم الاحتلال مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولاته لشطبه وإزالته من الخارطة الإنسانية و محاولة التخلص من الأونروا، وفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة وعزل القدس الشريف (درة التاج وأولى القبلتين وثالث الحرمين) وتهويدها، والتدمير الممنهج للبنى التحتية في جميع المحافظات الفلسطينية سواء كان في غزة أو الضفة على حد سواء، في جنين، ونابلس وطولكرم، والخليل، وأريحا، من خلال الاقتحامات المتكررة و الهجمات الإرهابية المسلحة لقطعان المستوطنين.

ولفت إلى أنه تم رصد أثر الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية ، وتشير البيانات إلى تراجع أكثر من 50% من المبيعات الشهرية، وتراجع 45% في الطاقة الانتاجية بينما أشارت 30% من المنشآت انها أغلقت بشكل كامل او جزئي، وتم إيقاف تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني لأكثر من 180 ألف عامل من الضفة الغربية، و 25 الف عامل من قطاع غزة، مع استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة و مستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة.