تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
[[system-code:ad:autoads]]يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
[[system-code:ad:autoads]]ووجه محافظ أسيوط بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح، والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل جميع العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة إيمان على محمود، مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمراني بالمحافظة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام علي، مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.
وقد تناول اللقاء استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتفعيل إدارة الشئون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية، وسرعة حل المشكلات سريعاً بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ولفت إلى أنه يتم العمل بجميع المراكز التكنولوجيا لتلقى الطلبات خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
وأوضح أنه يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ 13 بالمراكز والأحياء التي تتلقى طلبات التصالح، فضلاً عن المركز التكنولوجى بمدينة ناصر الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى التقديم إلكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح إلكترونياً أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.
وأشار المحافظ إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه، فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
وقال إن قانون التصالح الجديد أتاحللمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، منوها إلى أن إشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأضاف أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
كان محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.