قال المهندس أيمن هيبة،رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، أن مصر لديها إمكانات؛ تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً أن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار هيبة، إلى أن مصر تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيداً بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي إن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث من المتوقع إنتاج أكثر من 70 مليون طن سنويا، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة 770 مليار دولار سنويا.
وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن السوق المصري في مقدمة أسواق دول العالم، لأن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر جعلتها تحل المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا، وذلك بسبب عدة عوامل تمتع مصر بعوامل طبيعية من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلية المياه، كما تتمتع بعوامل بشرية.
وقال هيبة، إن مصر بدأت الطريق للتحول إلى الهيدروجين الأخضر في يوليو 2014 عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة كافة قطاعات الدولة ذات صلة، وتعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنتجت واستخدمت الهيدروجين الأخضر، ففي عام 1960 بدأت شركة الصناعات الكيماوية المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام إمدادات الطاقة الكهرومائية من سد أسوان.
من جانبه أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أهمية إبرام اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بوجه عام، والتي تمثل مستقبل الطاقة المطلوبة عالمياً بديلا للفحم والطاقة الأحفورية متمثلة في النفط والغاز الطبيعي لما لهم من آثار بيئية أصبحت تهدد مستقبل البشرية.
ونوه حكيم، بأن الهيدروجين الأخضر هو الوقود البديل الأفضل لإنتاج الكهرباء، لأنه ينتج طاقة حرارية تساوي 5 أضعاف الطاقة الحرارية الناتجة من الوقود الأحفوري.
أضاف أن توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يعتبر من أهم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة، مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توفير مصادر الطاقة المتجددة ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وامتلاك مساحات كبيرة من الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفرص لتصديره إلى الدول الأوروبية، إلى جانب ذلك توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.

كانت مصر قد وقعت اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية 83 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد عام 2022 في شرم الشيخ مع شركات عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستنتج المشروعات ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.