EN
استهدفت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة تعزيز وتطوير صناعة السيارات في البلاد من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال، إذ تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك سعيًا لخلق فرص عمل وتوطين العديد من الصناعات في مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع بأن يكون أول خطوط إنتاج للسيارات في مصر بدءًا من العام المقبل.
صناعة السيارات
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من المشروعات بالعاشر من رمضان: نستهدف أن نستثمر الشركات العالمية في مصر.
وفي أثناء جولته بالعاشر من رمضان، قال مدبولي إنه تفقد ثلاثة مصانع ضمن الجولة، ومن بينها مصنع متخصص في إنتاج الأجهزة الصحية على أحدث مستوى ويقوم بالتصنيع للعديد من العلامات التجارية العالمية.
وأضاف مدبولي أن رسالة الرئيس السيسي لنا التركيز على الصناعة، مشيرًا إلى أن تشجيع الصناعة أدى إلى وجود مصانع جديدة داخل مصر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وخلق فرص عمل كبيرة جدًا، ومنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من استيراده.
وأوضح أن الدولة تستهدف صادرات تتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المصنعين على مواكبة التطوير وتحقيق المستهدف.
إنتاج أول سيارة مصرية في 2025
وحول التصريح بأن هناك بوادر لإنتاج أول سيارة مصرية في 2025، أوضح الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية،أن تحسين أوضاع سوق السيارات المحلى يمكن تداركه خاصة فى ظل تحسن حالة النقد الأجنبي بعودة الأموال الساخنة؛ إما عن طريق تحويلات العاملين فى الخارج أو عن طريق زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما ساعد على ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، واستطرد عوض أن تشغيل مصانع انتاج وتجميع السيارات المصرية بكامل طاقتها والعمل على زيادة المكون المحلى فى انتاجها من السيارات سيؤدى فى القريب إلى وجود منتج مصري يحتوى على أقل تقدير مكون محلى يتخطى 75%.
وأشار عوض إلى أن ضعف الإنتاج العالمي من السيارات وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي الذي تأثر كثيرا بتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، أعطى الفرصة للمنتج المصري لكى يأخذ خطوات جادة وإيجابية نحو ظهور انتاج محلى يساعد فى تلبية الطلب على السيارات فى السوق المصرى ويحد من فاتورة الاستيراد المباشر للسيارات والتى بلغت سنويا حوالى 4 مليار دولار.
ويرى عوض، أن ما تقوم به الدولة من شراكة مع القطاع الخاص والقطاع الاستثمارى يعمل على تعزيز وتعميق التصنيع المحلى فى مجال انتاج السيارات، وهذا ما سوف يؤدى إلى تخفيف حدة قلة انتاج السيارات محليا وأيضا مواجهة تكاليف فاتورة الواردات من السيارات، وأضاف أن هناك عدة مسارات أخرى من خلالها يمكن العمل على تخفيف حدة الأزمة منها ابرام اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية والمحلية لإنتاج السيارات محليا، والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، مشيرا إلىأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، للعمل على تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات في مصر.
واستطرد عوض أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات أقر عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، في إطار مواجهة التغيرات المناخية، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود العادى.
وعن مستقبل صناعة السيارات في مصر، قال أن هناك رؤية مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، والتى تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مع جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار الأصلية وشركات تصنيع المكونات العالمية، وكذلك النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية، الأمر الذى يسهم بشكل مباشر في وجود منتج مصرى خالص من السيارات.
وأشار عوض إلى أن هناك خطوات عديدة تتخذها الدولة من أجل توطين صناعة السيارات فى مصر والعمل على انتاج سيارة مصرية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة، وأن هناك خطوات على أرض الواقع تتم لإنشاء مراكز تصنيع السيارات سواء فى المناطق الحرة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو داخل المدن الصناعية كالعاشر من رمضان ، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والمعوقات التى تعرقل ظهور منتج مصرى خالص، تجعل هناك تفاؤل بأن صناعة السيارات فى مصر سوف تشهد تطورا كبيرا لما نشاهده من حزم التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة للمنتجين والمصدرين، بالإضافة الى الدعم الفنى، ولذلك فإن سوق السيارات سوف يشهد انفراجه قريبة لحل المعادلة الصعبة بين العرض والطلب فى السوق المحلى.
تطور صناعة السيارات في مصر
تتطور صناعة السيارات في مصر منذ 50 عامًا، ويتم بيع أكثر من 200،000 سيارة سنويًا وهي الآن ثاني أكبر سوق في إفريقيا وتحتل المرتبة 42 في العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 70،000 سيارة.
تستهدف وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لتحويل مصر إلى مركز إستراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت الاستراتيجية إن تحويل مصر إلى مركز إستراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يوفر 4 مليارات دولار سنويا.
كما تستهدف تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا بالتركيز على السيارات الكهربائية علاوة على التوسع في تصنيع وسائل النقل بداية من الأوتوبيسات وعربات الجر، وغيرها حسب auto.ahram، وتستهدف أيضا تصدير 25 % من الكمية المنتجة أي ما بين 100 و125 سيارة سنويا إلى الخارج بحلول عام 2030.
وتمكنت مصر من التوقيع على عدة اتفاقيات مع مجموعة من العلامات التجارية المعروفة في صناعة السيارات، وذلك بهدف زيادة معدلات التصنيع وتوفير المزيد من السيارات للسوق المحلي، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلي، مما يعزز الوصول إلى مركبات معقولة التكلفة للمواطنين.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين الإنتاج في مصر، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وتقترب مصر من شهادة تحول كبير في صناعة السيارات، حيث تعتزم مجموعة الغانم الكويتية، التي تعتبر من أبرز الشركات في القطاع الخاص بمنطقة الخليج العربي، البدء في إقامة مصنع سيارات للعلامة التجارية الصينية جيلي في شرق القاهرة.
ويبلغ حجم الاستثمارات المقدرة لهذا المشروع نحو 100 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع مجموعة العرجاني المصرية ومجموعة الناغي السعودية، إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2024 بهدف توفير تكاليف استيراد السيارات.
وقامت مجموعة الغانم الكويتية بإعادة تشغيل مصنع سيارات BMW في مصر العام الماضي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 سيارة سنويًا. يأتي هذا في إطار البرنامج الوطني لصناعة السيارات الذي أطلقه الرئيس السيسي في يونيو 2022، بهدف إنتاج مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بالإنتاج الذي كان يبلغ 100 ألف سيارة في عام 2010، و37 ألف سيارة في عام 2017، مع تعليق العديد من مصانع السيارات لإنتاجها في مصر بعد الأحداث التي شهدتها البلاد بعد يناير 2011.
وتبدأ شركة "بروتون" الماليزية اختبارات التصنيع المحلي للسيارات في مصر، بعد اختبار مكوناتها المحلية للتأكد من مطابقتها للمعايير والجودة المطلوبة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السيارات وتوطين الصناعة.
وتجري الشركة مفاوضات مع منتجي المكونات لتحديد المواصفات والكميات المطلوبة، وترسل عينات للتحقق من مطابقتها للمواصفات، كما أعلنت عن تحالف مصري ثلاثي للتعاون في التصنيع المحلي للسيارات، وتجميع سيارات "بروتون" في مصر.
