قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

دولار
دولار
×

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، أن هناك أسباب وراء انخفاض أسعار جميع المنتجات، وذلك بعد زيادة المعروض من كافة المنتجات، لافتا إلى أنه كان هناك نقص شديد في المعروض للكثير من السلع؛ نتيجة الشح الدولاري، ولكن بعد توفير الدولار؛ تم استيراد السلع.

وأضاف، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية قضت تماماعلى السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار مقابل الجنيه في فترة أقل من المتوقعة.

وأشار البهواشي في تصريحاته إلى “صدى البلد”، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية للعملات الاجنبية.

الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بين 36 و38 جنيها خلال الفترة المقبلة

وتوقع الخبير الاقتصادي، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 36 و38 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول التدفقات النقدية لمصر ، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق.

أوضحأن انخفاض الدولار له شق إيجابي ولكن المهم الحفاظ على استمراريته، مشددا على ضرورة الاستمرارية في تحسين قدرات التدفقات النقدية لضمان استمرار تحسن قيمة الجنيه

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تحفيز الصادرات المصرية، عبر رفع قدرة التصنيع داخل الدولة المصرية.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بما تقوم به الدولة، خلال الفترات الماضية والحالية، للانتهاء من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح الذي يجعل المواطن البسيط يشعر بتحسن خلال الفترة الحالية.

تراجع معدلات التضخم

وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أن توفير عملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.

وأكد أن زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة وغيرها من العوامل يزيد السيولة الأجنبية، مشددا على دور مصرفي الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية الوطنية واستبدال المنتج المحلي وجذب السمتثمرين الأجانب وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في فرص العمل.