EN
تصدر محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء المقبل 15 مايو 2024، الحكم على عامل كاوتش قتل زوجته بسبب خلافات زوجية.
اقرأ أيضا :
أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي. م" 25 سنة، عامل كاوتش، لمحكمة الجنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ أيضا:
تبين أنه في يوم 2023/2/4، قتل المتهم عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س" من غير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
[[system-code:ad:autoads]]عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
