استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، صمت المجتمع الدولي عن الجرائم والمجازر البشرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال داخل قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.
[[system-code:ad:autoads]]وقال رضوان، في بيان: للأسف الشديد لقد أصبح المجتمع الدولي عاجزا، ليس أمام حرب الإبادة الجماعية الممارسة من قبل جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين؛ ولكن في عدم تحرك المجتمع الدولي لدعم الجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم وزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات.
[[system-code:ad:autoads]]وتساءل النائب طارق رضوان، قائلا: أين المجتمع الدولي؟ وأين المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟ وأين البرلمان الأوروبي؟ وأين منظمات ودكاكين الإنسان الدولية المشبوهة التي كانت تصدر تقاريرها الكاذبة والمفبركة والممهورة بمداد قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر؟ ولماذا الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب من المجتمع الدولي، سرعة التحرك للتخفيف من الكوارث الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة ودعم الجهود الكبيرة لمصر لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة ومصر لن تسمح أبداً بتجويع وابادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووجه النائب طارق رضوان رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله مفادها أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية إقليميا ودولياً ، مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا من خلال رؤية مصر الواضحة نحو التهدئة والوصول الي توافق في ضوء الرؤية المصرية الموضوعة والحاسمة.
وأشاد النائب طارق رضوان إلى أن مصر قامت بدور كبير وتاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند وهى أكثر الدول التي طالبت بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.
ونوه بأن سياسة القمع والحصار المفروضة من جيش الاحتلال على قطاع غزة أفرزت أزمة وكارثة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الأخر وذلك بسبب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال واستمرار الحصار وسياسة التجويع وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، ومن ثم فإنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من فرض سياسة الموت جوعا تجاه أهالينا في فلسطين.
وأوضح أن التحديات للأمن القومي المصري في ظل اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والتي تشمل الضغط السياسي والتداعيات الاقتصادية وكذلك التهديد للأمن الإقليمي مما يزيد من التوترات والصراعات في المنطقة بشكل عام.