قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ الجيش المصري الباسل قام بمعركتين حاسمتين؛ أولاهما استرداد الأرض فقام بتحرير سيناء وأعادها إلى سيادة مصر. ثم واجه تحدِّيًا عابرًا بمحاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين فانتصر بفضل الله، وما زالت الجهود متواصلة في معركة محاربة الفكر المتطرف، حيث إن النصر على هذا العدو الخفي يكمن في تكاتف وتعاون الجميع عن طريق التمسك والالتزام بالوعي الرشيد.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن الفكر المتطرف يعدُّ واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه عملية بناء الوعي الرشيد؛ فالأفكار المتطرفة قد تتغلغل في عقول الأفراد وتؤثر على سلوكهم وتصوراتهم في أي مجتمع، مما يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي فيه.

وشدد مفتي الجمهورية على أن جميع المؤسسات وخاصة الدينية عليها بذل المزيد من الجهود لمواجهة الخطابات المعوِّقة للتقدم والتي تستغل الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في بث أفكارها المغلوطة.

وأشار المفتي إلى أننا في حاجة إلى مزيد من الكفاح ضد الأفكار المتطرفة؛ وذلك بالسير في محورين محور الوقاية ومحور العلاج، وأن كلا المحورين يهتم ويتطلب معرفة المستهدف من الخطاب الديني والإفتائي والتعامل معه وَفق ثقافته وعقليته.

واستعرض مفتي الجمهورية جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتطرف والشبهات المنحرفة التي ظهرت منذ أكثر من 10 سنوات بسبب الارتباك الفكري الذي حدث بسبب فكر النظام السابق والذي أثَّر بدَوره على بعض الشباب.

وأكد أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى هي منهجية علمية موروثة، حيث إن لدى علمائها منهجية منضبطة وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ كثيرًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة والتخصصات المتعددة قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ هذه المنهجية العلمية لا تتوافر في المجموعات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف، وهو ما رصدناه من خلال فتاوى وإصدارات هذه الجماعات، ورأينا أنها غائبة تمامًا عن هؤلاء، فليس لديهم تثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات ما يُصدرونه من فتاوى.

وردًّا على سؤال يَستفسر عن حُكم إيداع الأموال في البنوك، وهل هو عمل محرَّم كما تدَّعي بعض الفتاوى المتطرفة بأنَّ أعمال البنوك قائمة على الإقراض فقط دون القيام بمشروعات؛ قال فضيلته: الخطاب الإفتائي الصادر من غير المتخصصين على محركات البحث على الإنترنت وكذلك الذكاء الاصطناعي يشوبه كثير من العوار، فينبغي اليقظة والتثبت من أي معلومة عن طريق اللجوء للمتخصصين في كل شأن، وخاصة الشأن الديني.

وتابع: ونحن نفكك الفتاوى المتطرفة وَفق معايير علمية وبالتطبيق على هذا السؤال ننظر إلى الواقع الذي سأل عنه السائل والمرتبط بالسؤال، ففي مسألة الإيداع في البنوك نسأل عن طبيعة عمل البنك وعلاقة الإنسان المودع بالبنك ودَور البنك في المجتمع وماذا يفعل في الأموال، ولا بدَّ من فَهْمِ هذا الواقع جيدًا حتى نستطيع أن نصدر حكمًا شرعيًّا.

واختتم المفتي، حواره باستعراض عدد من الحيثيات والأدلة التي تستند إليها دار الإفتاء المصرية، والتي بلغت نحو 60 صفحة بشأن السحب والإيداع في البنوك؛ وأنه من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا منها التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الفردية حيث إن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنَّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.