كشفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن أنه من الظواهر المتكررة سنويا التى تكشف عنها أرقام الحسابات الختامية هو تزايد قيمة العجز النقدي سنة بعد الأخرى والذى يعبر عنه محاسبيا الفرق بين إيرادات الموازنة العامة وبين مصروفاته.

وأوضحت أننا لو تتبعنا قيمة هذا العجز على سبيل المثال اعتبارا من السنة المالية 2001/2000 اى منذ مايقرب من ربع قرن من الزمان لو وجدنا أن قيمته بلغت فى تلك السنه نحو 28 مليارحنيه وقد تزايدت هذه القيمه على مر السنين لتصل إلى 44 مليار جنيه فى السنه الماليه 2005/2004.

ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 98 مليار جنيه فى السنه الماليه 2010/2009 ثم إلى 237 مليار جنيه فى السنه الماليه 2013/2012 ثم إلى 372 مليار جنيه فى السنه المالية 2017/2016 ثم واصلت الارتفاع إلى أن وصلت إلى ٤٥٩ مليار جنيه فى السنه الماليه ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى أن وصلت فى السنه الماليه ٢٠٢٣/٢٠٢٢ محل الحساب الختامى نحو ٦٢٠ مليار جنيه مقابل نحو ٤٨٤ مليار جنيه للسنه الماليه ٢٠٢٢/٢٠٢١ بزيادة نحو ١٣٦ مليار جنيه بنسبه ٢٨ فى المائة وترجع هذه الزيادات المتواليه الى عدم قدره الإيرادات المحققه على مر هذه السنين على مجابهه المصروفات الفعلية وما ترتب عليه بالضرورة عدم مقدرة الدولة الانفاق على المشروعات الاستثمارية بالصورة المرجوة فضلا عن زيادة الاجور بالشكل الذى يلبى متطلبات المواطنين وهو الأمر الذى يستلزم معه ضروره اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تنمى من الإيرادات إلى أقصى حد ممكن بالشكل الذى يقلل من اتساع الفجوة بينها وبين المصروفات ووصولها إلى الحد الأدنى لها.

وقالت " الجزار " خلال تعليقها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022 : إن أهم الإجراءات التى يمكن اتباعها هو العمل على سرعة تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة التى تتزايد عاما بعد عام فعلى سبيل بلغت قيمة الديون المستحقه للحكومه فى السنه المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٢٦مليار جنيه وارتفعت فى السنة الماليه 2017/2016 لتصبح 244 مليار جنيه ثم إلى 316 مليار جنيه فى السنه الماليه2018/2017 ثم إلى 386 مليار جنيه فى السنة المالية 2019/2018 ثم إلى 437 مليار فى السنة المالية 2020/2019 إلى أن وصلت إلى 570 مليار جنيه فى السنة المالية 2023/2022 محل الحساب الختامى مقابل 510 مليار فى السنه الماليه 2022/2021.

موضحة أنه فى هذا الصدد تبلغ قيمه هذه الديون نحو 92 فى المائه من قيمه العجز النقدي فى ذات السنه بمعنى أن تحصيل أى مبالغ من تلك الديون كان كفيلا بأن يزيد من قيمه الإيرادات المحققة وبالتالى انخفاض قيمة العجز النقدي
وطالبت النائبة سميرة الجزار باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة لتحصيل هذه الديون واتخاذ مايلزم أيضا من إجراءات نحو تقوية اجهزه التحصيل فى الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات بما يمكنهم من تحصيل مستحقات الحكومة كسبيل من سبل تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات