EN
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام
[[system-code:ad:autoads]]جاء ذلك خلال متابعته سير انتظام إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة بلبيس طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.
[[system-code:ad:autoads]]واطمأن المحافظ من العاملين بالمركز التكنولوجي على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر ، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.
وأوضح محافظ الشرقية أنه يتم استقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 107 آخرين بالوحدات المحلية القروية بعد أن تم تدعيمهم بأجهزة الحاسب الالي والطابعات والماسح الضوئي وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي التعامل مع المنظومة وكيفية ادخال البيانات وفحص الطلبات والتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات المطلوبة لتسهيل وتسريع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في اقل وقت.
وحرص المحافظ على الإستماع إلي المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.
وقال إن الدولة بأجهزتها المختلفة تبذل قصاري جهدها لتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
كان محافظ الشرقية قد اعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم وكذلك التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
