وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمرار توفير التيسيرات المطلوبةلتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كل أوجه الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين ، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه،مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات،والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين،، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم" ،بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، لمياء العربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ،ورؤساء المدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

حيث تم استعراض الإجراءات التي نفذتها المحافظة ،ضمن الإعداد والتجهيز لبدء تلقى واستلام طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023،والذي بدأ سريانه اعتباراً من"أمس الثلاثاء"وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد

محافظ بني سويف يُكرّم المتميزات بمراكز معلومات التنمية المحلية بالواسطى وسمسطا

فريق إرشادي ريفي للتوعية بزراعة المحاصيل الطبية والعطرية في بني سويف

وشملت تلك الإجراءات البدء بعقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ، وتشكيل لجان عليا، ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون ،حيث يتم تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح، فضلا عن تجهيز أماكن لانتظار المواطنين

كما تضمن الاجتماع مناقشة مستجدات العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي ، والذي بدأ منتصف أبريل الماضي ويستمر حتى أغسطس القادم ، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول ، والطاقة الاستيعابية لمواقع التخزين والاستلام تستوعب أكثر من 250 ألف طن مع إعطاء أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق

وتم إعداد خطة لتوريد واستلام المحصول الاستراتيجي تضمنت :عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بمراكز المحافظة والتي تقدر بنحو 120 ألف فدان، وتحديد كميات المتوقع إنتاجها ،وتنفيذ حملات توعية لحث المزارعين علي توريد المحصول للدولة، لزيادة الكميات الموردة من المحصول ،وتم مخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينيةالمتاحة لديها،مع قيام التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف علي مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعاير التخزين وتم تحديد السعات التخزينية (4 صوامع بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، وتوزيع الكميات المتوقع انتاجها مع مراعاة البعدين المكاني والزمني

كما تضمنت الخطة الإشارة إلى الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاثة والاشتراطات والضوابط الفنية طبقا للقرارات الوزارية( 2000جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23) ، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 22.5) ، مع التأكيد علي مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية ، وعدم استلام اقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو اقماح مستوردة أو مخلوطة ،

من جانبه شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد لاستمرار جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وسرعة صرف المستحقات والتيسير على المزراعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكافة الشون والصوامع