أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال عبد العزيز: لرابع سنة نناقش الحساب الختامي وتتكرر نفس الملاحظات سواء من لجنة الخطة والموازنة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الحكومة، متابعا: "هذه الحكومة استنفذت كل درجات الرأفة وعدد مرات الرسوب وحصلت على ضعيف جدا في كل المواد تقريبا".

وأكد أنه يرفض الحساب الختامي للأسباب الآتية: استمرار ارتفاع الدين العام كقيمة وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، ٨٥.٢% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تقديرات الحكومة في الموازنة الجديدة تقفز به إلى ٨٨.٢% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا أخذنا مفهوم الحكومة العامة (بإضافة الهيئات الاقتصادية) يصبح الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل ٩٦.٤% .. هنوصل لحد فين ؟.

وتابع: بالإضافة لما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما أيدته في ذلك لجنة الخطة والموازنة في المجلس من عدم الاستفادة من الكثير من القروض والمنح نتيجة للتباطؤ في صرفها وعدم إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، فضلا عن القيام بإلغاء ورد فائض البعض الآخر من تلك القروض وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة عمولات الارتباط، على سبيل المثال القروض الواردة في الصفحة ١٣٨ قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار – بنك الاستثمار الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية بتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة بقيمة (605 مليون يورو) نتيجة بطء معدلات السحب مما حمل الموازنة عمولات الارتباط، وعدم الاستفادة من قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 يورو عدم سحب أية مبالغ من القرض حتى 30 يونيو 2023 رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على بدء نفاذه، واستمرار عدم الاستفادة من القروض الموقعة في عام 2014 بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لإنشاء محطات صرف صحي جديدة بمحافظة كفر الشيخ بقيمة أكثر 164 مليار يورو، وغيرها.

وأشار إلى أن اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات اتفقوا في تقاريرهما على استمرار ظاهرة تضخم الديون المستحقة للحكومة كمتأخرات، حيث بلغت حوالي ٥٧٠ مليار جنيه بينما يمثل العجز الكلي حوالي 610 مليار جنيه، أي أنه لو تم تحصيل هذه المتأخرات لاختفت مشكلة العجز تقريبا، كما أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه المتأخرات دون جدوى، حيث إن هذه المتأخرات زادت قيمتها عن العام السابق بزيادة تقارب ٦١ مليار جنيه بنسبة زيادة 6.9%!، إلى جانب عدم الاستفادة من استثمارات بلغت ما يمكن حصره حوالي 578 مليون جنيه تمثل المنصرف على مشروعات لم يتم الانتهاء منها لتأخر الشركات المنفذة مما ادى لعدم استلامها، متابعا: وفي محافظتي في مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية تم صرف مبالغ مالية وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه على رصف شارع أحمد عرابي ولم يكتمل المشروع منذ 2021، مطالبا بالتحقيق في ذلك.

ولفت النائب محمد عبد العزيز، إلى عدم دقة الأرقام الواردة في الحساب الختامي، منها أنه بلغت الفوائد المسددة عن أذون الخزانة نحو ٢٣٧ مليار جنيه في حين لم يتضمن الباب الثامن سداد القروض أي مبالغ مسددة عن أصل هذه الأذون دون أن يكون لذلك أي تفسير من الحكومة، كما أدخلت تعديلات على تقديرات الموازنة بلغت نحو تريليون جنيه وهى تمثل ٣٧% من جملة التقديرات التي بلغت ٢.٧ تريليون جنيه مما يعكس عدم دقة تقديرات الحكومة.

واختتم عبد العزيز كلمته، قائلا: "كما قلت إن الحكومة حصلت على ضعيف جدا واستفذت درجات الرأفة ومرات الرسوب، ولذلك أرفض هذا الحساب الختامي".