تواصلت المراكز التكنولوجية في محافظة البحر الأحمر باستقبال ملفات التصالح على مخالفات البناء، استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بموجب القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتنظيم البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية في المدن، مما يعكس التزام الحكومة المحلية بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أكد اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، أهمية بدء هذه الخطوة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البنائية، مشيرًا إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعتبر أحد الأولويات الهامة التي تعمل الدولة على حلها لضبط منظومة العمران وتحسين البيئة المعيشية في المدن.

في اليوم الثاني من تنفيذ القرار، واصلت المراكز التكنولوجية في الأحياء الشمالية والجنوبية استقبال الملفات، حيث تم استقبال عدد كبير من الطلبات، مما يشير إلى تفاعل إيجابي من قبل المواطنين.

وفي سياق الاستقبال، عبر عدد من المواطنين الذين حضروا إلى المراكز التكنولوجية عن امتنانهم لتلك الخطوة، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تسهيل إجراءات التصالح وتبسيطها، مشيدين بجهود الحكومة المحلية في تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.

تبنت الحكومة المحلية في محافظة البحر الأحمر خطوات فعّالة نحو تطوير البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية، مما يعكس التزامها بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.